وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، اكد قاسمي ان رغبة المسؤولين والإرادة العامة في البلاد ترتكز على اقامة علاقات اقتصادية وتجارية طبيعية ومعهودة وغيرها من المجالات مع سائر البلدان والمجتمع الدولي.

ولفت الى ان ايران تحظى بعضوية العديد من المنظمات الدولية وبما يشمل المجالات القانونية والسياسية ونزع السلاح والثقافية والتجارية والاقتصادية والاتصالات الجوية والبحرية والبرية وغير ذلك.

واضاف، ان هذه العضوية بمثابة الموافقة على تنفيذ المعايير الخاصة لتلك المنظمات الدولية التخصصية من جانب البلاد.

واردف القول: لو رغبنا في الانتفاع من العلاقات المصرفية والمالية في العالم، اذاً ينبغي علينا القبول والوفاء بالمعايير المحددة التي توافق عليها دول العام جميعا.

كما نوه المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى الظروف الخاصة المترتبة على العلاقات الخارجية الاقتصادية للجمهورية الاسلامية في مرحلة استئناف الحظر الامريكي الأحادي؛ قائلا: اننا نجري بالتزامن مع ذلك مباحثات مع عدد من دول الجوار وشركائنا التقليديين مثل الهند والصين وروسيا وايضا الاتحاد الاوربي، بهدف افشال الحظر اللاقانوني الامريكي وقد حصل تقدم جيد في هذا الخصوص.

وتابع: ان جميع هذه الاطراف التي قررت عدم تنفيذ الحظر اللاقانوني الامريكي، والتعاون معنا، وافقت جميعها على معايير مجموعة العمل المالي (FATF) وهي مضطرة للتعامل مع الدول التي توافق بدورها على تلك المعايير.

واردف قاسمي، "لاشك ان اتخاذ اي قرار في هذا الخصوص من شانه ان يخلف نتائج ايجابية او سلبية عديدة في البلاد، وعليه ينبغي اتاحة الظروف لاصحاب القرار ان يكونوا على قدر المسؤولية حيال اي قرار يتعلق بهذا الامر.

وفي الختام، دعا المتحدث باسم الخارجية جميع الخبراء والاخصائيين الى اداء مسؤولياتهم في مجال التعاون مع اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام المحترمين لاتخاذ القرار الافضل وبما يضمن المصالح الوطنية والامن القومي في البلاد.