وطالب رئيس الجمهورية اية الله السيد ابراهيم رئيسي،  رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بمتابعة مشروع قانون "إحالة النزاع و الخلاف بين البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الأيرانية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية إلى التحكيم ".

وجاء في مقدمة مشروع القانون :

"تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشوري الإسلامي لاتخاذ الإجراءات الشكلية من أجل استرداد أرصدة البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية المجمدة لدي مصارف كوريا الجنوبية والمطالبات بالتعويض عن التأخير في دفعها وتنفيذا للمادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية التي تمت الموافقة عليها في 5 أكتوبر 2003  والمادة 139 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.  

وتمت الموافقة على مشروع القانون هذا باقتراح من مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء في 5 يوليو من العام الجاري."

وتحتوي هذه اللائحة على مادة واحدة، تُسمح للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ،أن يتخذ إجراءات بشأن عمليات التحكيم فيما يتعلق بالمتابعة القانونية لاسترداد مطالباتها من بنوك كوريا والمطالبة بالتعويضات وفقا لمادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية التي تمت الموافقة عليها في 5 أكتوبر 2003 .