يأتي ذلك استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي كانت قد تبنته في الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي يقضي بالطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر رأياً استشارياً بشأن الآثار القانونية المترتبة على انتهاكات "إسرائيل" المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فقد قدمت كل من الأردن وقطر وعمان والصين وكذلك منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية مذكرات خطية بهذا الشأن.

قطر

والخميس أعلنت دولة قطر أنها قدمت مذكرة مكتوبة ضمن جلسات محكمة العدل الدولية لتقديم الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس.

وأدانت قطر في مذكرتها، الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير الشرعي لفلسطين، مطالبة المحكمة بأن تخلص إلى أن التزامات "إسرائيل" وفق القانون الدولي تقتضي منها الوقف الفوري لاحتلالها غير القانوني، إضافة إلى تقديم تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال.

وأكدت سفارة دولة قطر في لاهاي، أن المذكرة نبهت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني وبصورة كلية ودائمة من حقه الأصيل في تقرير المصير، منوهة إلى أن "الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري عرقي وغير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره".

وأوضحت السفارة أن المذكرة لفتت انتباه المحكمة إلى ضحايا الاحتلال الإسرائيلي المستمر وهم الأطفال الذين تم قتلهم على يد الاحتلال، والرجال والنساء الذين سحق الاحتلال كرامتهم، واللاجئون الذين طردهم من منازلهم، كما أنها توثق بصورة دقيقة العديد من الأمثلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبلها وجرائمها ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت السفارة عن ثقة دولة قطر في أن محكمة العدل الدولية ستولي الاعتبار الواجب لمذكرتها المكتوبة، ولمذكرات أخرى مقدمة من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي ستقرر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب إنهاؤه بشكل فوري.

الأردن

والأحد قدم الأردن مرافعته الخطية والتي أكدت على موقف الأردن الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وشددت المملكة في مرافعتها على ضرورة احترام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزاءها في ضوء الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وغطت المرافعة الأردنية الآثار المترتبة على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأثر احتلالها طويل الأمد، والاستيطان، والإجراءات الهادفة إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف، وانتهاكات الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

سلطنة عمان

وقدمت سلطنة عُمان، في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، مرافعتها الخطية.

وأكدت سلطنة عُمان موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية المجتمع الدولي لمبدأ حل الدولتين.

وأشارت إلى أنها قدمت مرافعتها في محكمة العدل الدولية، عملا بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومساندة للتحرك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أهمية تحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته للعمل على وقف الاستيطان والمخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني لمدينة القدس المحتلة، بما في ذلك دعم الخطوات لحصول دولة فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

الصين

وسلّم نائب وزير الخارجية الصيني، مرافعة مكتوبة لمحكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قد سلّم، الاثنين، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها في لاهاي، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.

الجامعة العربية

كما سلمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نسخة من مرافعتها المكتوبة إلى محكمة العدل الدولية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، إن الجامعة أخذت على عاتقها إعداد المرافعة المكتوبة بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى، وبمتابعة مباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط، بالنظر للأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المعركة القانونية والدبلوماسية.

وأوضح رشدي، في تصريح صحفي، الخميس، أن المرافعة تضمنت، بالأدلة والحيثيات، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته من احتلال إسرائيلي متواصل، واستيطان استعماري مستمر، ومن تطبيق لنظام التمييز والفصل العنصري (الأبارتهايد)، بما ينطوي عليه من انتهاكات وجرائم ممنهجة تنتهك بصورة جسيمة كافة قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن النضال في ميدان القانون الدولي يُعد ذا أهمية كبيرة في تثبيت الحقوق الفلسطينية، وتحميل "إسرائيل" المسؤولية القانونية والأخلاقية، فضلا عن التبعات السياسية، لمُباشرتها على مدى عقود نظام احتلال ينطبق عليه توصيف الفصل العنصري.

وأوضح رشدي، أن عددا من الدول العربية، وكذلك الدول الصديقة، ستقوم بتقديم مرافعات مكتوبة تدعم الموقف الفلسطيني، وتُفند الحجج التي يتركز عليها الاحتلال الإسرائيلي.

التعاون الإسلامي

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تقدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت المنظمة إلى أن مرافعاتها أشارت إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، مؤكدة أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو احتلال غير شرعي ويخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يتوقف فورا.

وجددت المنظمة في هذه الوثيقة التأكيد على دعمها المطلق والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير، والعودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

المصدر: فلسطين الآن