جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي، حول تعديل مواد من قانون إنتخابات المجلس.

وكان مجلس الشورى قد أقر في وقت سابق مشروع تعديل قانون إنتخابات مجلس الشورى الإسلامي، لكن بسبب الإشكاليات التي أوردتها هيئة الرقابة العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام حول المادة المتعلقة بإجراء الإنتخابات النسبية فقد ظلت عمليته التشريعية غير مكتملة وعادت إلى لجنة الشؤون الداخلية والمجالس المحلية بمجلس الشورى.

وألغت هذه اللجنة البند المتعلق بالانتخابات النسبية (المادة 53 من مشروع تعديل مواد قانون انتخابات مجلس الشورى) ليصبح هذا القرار قانوناً في الفترة المتبقية ويكون معياراً لعمل وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور في انتخابات هذا العام، ولكن في مجلس الشورى، لم يصوت النواب لصالح التعديل، ومع بقاء الإشكالية السابقة فقد أحالت اللجنة العليا للإشراف على السياسات العامة بمجمع تشخيص مصلحة النظام هذا المشروع إلى لجنة المجالس المحلية التي صوتت مرة أخرى على حذف المادة المتعلقة بالإنتخابات النسبية للبرلمان في طهران، ووافق النواب على هذا القرار في جلسة يوم الأحد للمجلس.

وصرح هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، مؤخراً، أنه بعد دراسة هذا المجلس لإلغاء المادة 53 من التعديل المقترح لقانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، فقد اعتبر قرار تعديل قانون الإنتخابات بأنه لا يتعارض مع الشريعة والدستور.