وقد أخفقت إسبانيا في تمرير تعديل على مشروع القرار -تقدمت به نيابة عن الاتحاد الأوروبي- يقترح حذف الإشارة إلى انتهاك القانون الدولي.
وسبق للجمعية العامة اعتماد القرار ذاته عامي 2019 و2021، في إطار تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية.
ويأتي اعتماد هذا القرار، وسط ترخيص السلطات في السويد والدنمارك بجريمة حرق المصحف الشريف مما أثار سخطا عارما في أرجاء العالم الإسلامي.