ويأتي هذا البلاغ وفقاً للمادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تنص على "السماح بمشاركة إيران في زيادة حصص رأس مال البنك الإسلامي للتنمية في دورته السادسة".

وكان مجلس الشورى الإسلامي، قد صادق خلال جلسته العلنية في 26 يونيو 2023، على لائحة هذا القانون، كما في 12 من يوليو 2023 تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور في البلاد.

وبحسب هذا القانون، يتم السماح للحكومة الإيرانية أن تساهم في عملية زيادة حصص رأس مال البنك الإسلامي للتنمية وذلك عبر خطة الدفع بالتقسيط على مدى 14 عاماً.

علماً أن، البنك الإسلامي للتنمية، عبارة عن مؤسسة مالية دولية لدعم وتنمية التقدم الإقتصادي والإجتماعي للدول الأعضاء؛ أنشئ تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، في جدة، خلال شهر ذي القعدة 1393هـ (ديسمبر 1973م).

وانعقـد الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي البنك في مدينة الرياض، خلال شهر رجب 1395هـ (يوليو 1975م)؛ وافتتح البنك رسمياً في الخامس عشر من شوال 1395هـ (العشرين من أكتوبر 1975م).