وقال أولمرت لقناة الأخبار البريطانية الرابعة: "هذا تهديد خطير. لم يحدث ذلك من قبل. نحن الآن في حرب أهلية. عصيان مدني مع كل التداعيات المحتملة على قدرة الحكومة على الأداء، وعلى طاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة يعتبرها، جزء كبير من السكان غير شرعية".

وأضاف أولمرت: "قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية، وهذا ليس بالشيء الذي يمكننا قبوله أو تحمله".

وأقر المشرعون الصهاينة يوم الإثنين، بنداً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا الصهيونية.

وأيد النص 64 نائباً في الكنيست الصهيوني من الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائباً في الكنيست الصهيوني، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

وتنوي المعارضة تقديم طعن أمام المحكمة العليا الصهيونية يوم الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الصهيوني مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا الصهيونية في التدخل بالقرارات الحكومية، لاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.