وصوت 64 نائبا من أصل 120، بندا رئيسيا في خطة إلاصلاح القضائي المثيرة للجدل فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت. وتهدف الخطة إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا تمكنها إلغاء قرارات حكومية.

وافق البرلمان في قراءة أولى في 11 تموز/يوليو على تعديل ما يُعرف باسم بند "المعقولية". وإذا تم إقراره بالغالبية فإن البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح سيصبح قانونا نافذا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وصل إلى الكنيست بعد مغادرته المستشفى إثر خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب. 

وتسبب طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج الإسرائيلية.

وقام المحتجون الإسرائيليون اليوم الاثنين بتشكيل سلاسل بشرية لمنع المشرعين من دخول الكنيست، وقامت الشرطة برشهم بخراطيم المياه.

ونصب المحتجون الخيم التي أقاموا فيها بالقرب من الكنيست، وبدوا منذ صباح اليوم الباكر بالزحف حاملين الأعلام باتجاه الكنيست، وأغلقت الشرطة طرق عديدة في المدينة مما أدى إلى اكتظاظ واختناق مروري في المدينة.