وقال المالكي في حوار تلفزيوني، إن "من يراقب الساحة يعرف ان حزب الدعوة غير مثير للاعتداءات او استهداف مقرات ولم يعرف عنه الاعتداء والخطف وهو يؤمن بالدولة ويريد ان تكون هناك دولة قوية ولها سيادة، وأعلنا اننا لا نريد خصومة مع أي طرف داخلي او خارجي لا على المستوى الشخصي او الحزبي لان الخصومات تستنزف الجهد وتؤخر الاعمار والتطور والبناء".

وأضاف: "الاختلاف لا يعني الحرب وانما الحوار ولذلك لا يمكن ان يكون حزب الدعوة قد شتم الشهيد الصدر لأننا نبتعد عن الاساءة لاي شخص فكيف نشتم مرجع وشهيد على يد نظام البعث"، مردفاً بالقول "وهو محترم ومقدر لدينا وهو ضمن المدرسة التي نؤمن بها ونحن بالعكس من يدافع عن الشهيد الصدر".

وأشار المالكي الى انه "ربما هناك مواقع كثيرة منتشرة تنشر الإساءة وهي مزورة ولديها خطط لإثارة الفتن وطلبنا ان يقال لنا من اساء للشهيد الصدر، وإذا كان حزب الدعوة هو من اساء فلماذا تم الاعتداء على باقي مقرات الأحزاب الأخرى".

ولفت الى أنه "يجب تسليط الضوء على هذا العمل المدان والذي يصنف ضمن الإرهاب بالاعتداء والاحراق لمقرات الأحزاب"، موضحا ان "الذين اصدروا بيانات لم يقدموا دليل على الإساءة، ولكن موقف السيد مقتدى الصدر كان جيدا بإدانته للاعتداء ومن الضروري ان يدين حتى لا تلتصق بهم هذه التهمة ونحن نعتمد كلام الصدر في ادانة العملية ولكن العملية تصنف ضمن الإرهاب وهذا ليس من مسؤوليتنا ان نتابع الإرهاب وانما مسؤولية الدولة بمتابعة الإرهاب، ومطلبنا ان نعرف حقيقة ما جرى وهل هو مقرر ام اجتهاد من بعض الافراد الذين اعتدوا على مقراتنا".

وبين زعيم ائتلاف دولة القانون انه "لا يزال الوقت امام الحكومة لكي يكون لها موقف او رأي من تدخلات أنصار التيار الصدري الذين اقتحموا مقراتنا، وتم ابلاغنا بانه يتم ملاحقة من قام بالاعتداء وطلب منا التقدم بدعوى ضد الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء ويجب ان يتم إيقاف هذه الحالات"، مشددا انه "إذا ما وصلت الأمور الى أقصاها فنحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا ولكن نحن نريد من الحكومة ان تتصدى لهذا الامر ولا اريد ان ننفرد بالدفاع خارج إطار الدولة".

وأوضح المالكي أنه "لم تتصل أي دولة عربية من أجل المصالحة مع التيار الصدري ولكن نحن لا نريد أن تبقى لنا خصومة مع أحد ونمد أيدينا للجميع بما فيهم التيار".

وبين انه "لا يوجد قوة تأثر على عدم الاتفاق مع التيار الصدري والاجتماع والتحاور ولا يوجد أي مانع من دخول التيار وعودته الى العملية السياسية ولماذا يتم ربط إقرار قانون تجريم الاعتداء على المراجع لعودة التيار للعملية للسياسية وإذا تم مناقشة هذا القانون فالجهات الأخرى ستطالب بشمول مراجعهم بالقانون وهناك من يقول ان يشمل المراجع الشهداء ومن يقول للمراجع جميعاً"، مضيفاً "من الضروري ان نمنع التجاوز على المراجع الاحياء والاموات على ان يكونوا مراجع أولا".