وكذلك تعتزم تجهيز البُنية التحتية لحقل الدُّرة البحري، واستكمال تطوير ميناء مبارك الكبير، وإنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محلياً، وقيادة مشاريع ضخمة وجذب استثمارات من مستثمرين أجانب والقطاع الخاص، وفقا لخطة حكومية إطَّلَعت عليها رويترز أمس الأحد.

جاء ذلك في برنامج عمل الحكومة الذي سلمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على ضرورة أن يُمكن القطاع الخاص من تحقيق دوره تحت رقابة فعالة من الدولة التي تعي جيداً كيف توجهه نحو أمثل قطاعات التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة أن تُرسي الدولة أجواء الثقة والطمأنينة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

خطط لتطوير حقل الدرة البحري وإنشاء صندوق سيادي جديد

وأشارت الحكومة الكويتية إلى أن الصندوق سيحقق ذلك عبر «التخطيط الإستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محليا وعالميا».
وأوضحت الخطة أن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستكونان مسؤولتين عن إنجاز دراسة هذا الصندوق الذي سيحمل اسم «سيادة» خلال السنة الأولى من الخطة.

وتشمل الخطة أيضاً تخطيطا لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر «فوتسي راسل».
وقالت الحكومة في خطتها إنها تعتزم تحويل 90 في المئة من الخدمات الحكومية إلى رقمية في أربع سنوات بشكل تدريجي.

وجاء في الوثيقة أيضاً أن الكويت تخطط لزيادة قدرة التكرير من 755 ألف برميل يومياً حالياً إلى 1.455 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الأربع.
كما جاء فيها أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.