وتظاهر نحو 141 ألف مستوطن، للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي، في شارع كابلان في "تل أبيب"، ضد التعديلات القضائية، كما تظاهر نحو 20 ألف مستوطن في حيفا المحتلة.

ويشهد كيان الاحتلال، منذ نحو 28 أسبوعاً، احتجاجات غير مسبوقة ضدّ التعديلات القضائية، التي تصرّ الحكومة، بقيادة بنيامين نتنياهو، على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن "شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي".

وخلال التظاهرة، قال رئيس حركة "من أجل جودة الحكم"، إلياد شرغا، إنّ "أطرافاً في الحكومة طالبوا المستشارة القانونية للحكومة بالموافقة على استخدام القوّة ضد المتظاهرين".

بدوره، قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، إنّ الواقع الأمني لـ"إسرائيل" هو الأخطر منذ عشرات الأعوام.

من جانبها، وصفت المنظمات الاحتجاجية، الأسبوع الحالي بأنّه "الأسبوع الأكثر دراماتيكية"، أمّا ما سُمِّي "يوم المواجهة"، المُقرر عقده يوم الإثنين المُقبل، فتقرر تأجيله إلى الثلاثاء المقبل.

وحذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قبل أيام، من أنّ "إسرائيل" ستصبح أكثر عزلةً وانقساماً في حال إقرار قانون التعديلات القضائية.

وفي وقتٍ سابق، وصف مسؤول في المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال، في حديث إلى صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنّ "ما تعيشه إسرائيل كارثة في كل الصعد"، بينما "المسؤولون لا يفهمون هذا الأمر، ويلعبون بالنار".

وتأتي الاحتجاجات بعد أن صدّق "كنيست" الاحتلال، ليل الاثنين الماضي، في قراءة أولى، على بند أساسي ضمن مشروع قانون مُثير للجدل، يحدّ صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل، الذي أدّى إلى واحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية.

ويرمي النص، الذي تمّ التصديق عليه في قراءة أولى، إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت، في آذار/ مارس الماضي، "تعليق" جهودها لإقرار التعديل، بعد فشل المفاوضات مع المعارضة، والتي رعاها رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ.