ونشر موقع الصحيفة، وفقاً للجنة المخابرات والأمن، أنّه "يجب على المملكة المتحدة أن تضمن أنّ النفعية الاقتصادية، لا تتفوق دائماً على الاعتبارات الأمنية".

كذلك، حذّر النواب البريطانيون، من أنّ الصين اخترقت بنجاحٍ كل قطاعٍ من قطاعات الاقتصاد البريطاني، وأنّها "اشترت أو استمالت الجامعات في بريطانيا بشكلٍ فعّال"، مُشيرين إلى أنّه في نفس الوقت، كانت الحكومة البريطانية بطيئةً في التنبّه للرد على "التهديد الذي تشكله بكين".

كما أضاف التقرير بأنّ جهاز استخبارات الدولة الصيني "يستهدف بريطانيا ومصالحها بشكلٍ واسع وقوي"، ويسعى للسيطرة على الأصول الصناعية والمدنية الرئيسية للطاقة النووية في المملكة المتحدة.

ولفت التقرير المختص إلى أنّ "حجم الصين قد مكنّها، إضافةً إلى طموحها وقدرتها، من اختراق كل قطاع من قطاعات اقتصاد المملكة المتحدة بنجاح".

اللجنة البرلمانية: الصين نجحت في استغلال العلاقات الاقتصادية

وكشف أيضاً أنّ بكين كانت "فعّالةً بشكلٍ خاص، في استخدام أموالها ونفوذها لاختراق أو شراء الأوساط الأكاديمية، وذلك من أجل ضمان تقديم روايتها الدولية ومواجهة نقدها"، بحسب ما نقل موقع صحيفة "التلغراف".

ومن ناحيةٍ أخرى، وجدت اللجنة البرلمانية أنّ استجابة الحكومة البريطانية كانت "غير كافية على الإطلاق"، محذّرة من أنّ المملكة المتحدة "يجب أن توقف المخاوف الأمنية التي تتفوق عليها الانتهازية الاقتصادية".

ونبّه التقرير إلى أنّ "المملكة المتحدة تلعب الآن دوراً في اللحاق بالركب، والحكومة بأكملها تعمل على قطع الطريق لفهم ومواجهة التهديد من الصين".

وخلُصت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني، في تقريرها الرسمي، إلى أنّ "طموح الدولة الشيوعية في أن تصبح قوّة اقتصادية عظمى يمثل أكبر خطرٍ على المملكة المتحدة".

يُذكر أنّ تحقيقاتٍ رسمية بريطانية، كشفت عن وجود مراكز أمنية سرية صينية، تعمل على الأراضي البريطانية، لملاحقة المعارضين لبكين، وهي الاتهامات التي نفتها السفارة الصينية في لندن، مؤكّدةً أنّ هذه المراكز تقدم خدمات إدارية لمواطنيها.