ويعتبر هذا القرار بمثابة تعديل قانونيّ، هو الأوّل من نوعه الذي يصادق عليه "الكنيست"، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف "جهاز القضاء"، أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائيّ".

وبدوره، رفض رئيس حكومة الاحتلال، بينيامين نتنياهو، دعوة رئيس كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، يتسحاق هرتسوغ، إلى استئناف المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى مشروع توافقي حول ما يُعرف بـ"إصلاح جهاز القضاء".

ومن جانبه، قال سفير الولايات المتحدة في كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، توم نايدس، الاثنين: "إن خطة إضعاف القضاء التي تدفع بها حكومة نتنياهو، تثير تساؤلات بشأن مدى "ديمقراطية إسرائيل"، وحول قوة علاقاتها مع الولايات المتحدة".

وبحسب مصادر عبرية، فقد تمّ تمرير مشروع القانون، بأغلبية 64 نائباً، مؤيّداً، مقابل 56 معارضاً لهذا القانون.

ويُشار إلى أنه من المقرَّر أن يناقش هذا القانون ما تُعرف بـ"لجنة القانون" في الكنيست الصهيوني، الثلاثاء، وذلك قبل التصويت عليه لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتُشير التقديرات بأنه سيصادق ما يُسمى بـ"الائتلاف الحكومي" على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن جانبها، قالت هيئة البثّ "الإسرائيلي" ("كان 11"): "إن نتنياهو رفض دعوة هرتسوغ، وأوضح أنه لن يوقف خطة إضعاف القضاء".

ومن ناحيتهم، هدّد مسؤولون رفيعو المستوى في "الائتلاف الحكومي" الصهيوني، بقولهم "إذا تم تجميد التشريع مرة أخرى، فإن الحكومة ستنهار".

وتستعدّ شرطة الاحتلال بقوات معزّزة وكبيرة ليوم الاحتجاجات الواسعة، والمخطط له في كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم نشر نحو ألف من عناصر "الشرطة" في مطار "بن غوريون" في مدينة اللد بالداخل المحتل.

وستُنظَّم مظاهرات واسعة، وإغلاق الطرق السريعة، والتظاهر في مطار بن غوريون، وعند مفرق "كابلان" في "تل أبيب" بالداخل المحتل، وأمام ما تعرف بـ"المحكمة العليا"، وكذلك أمام بيت رئيس الكيان في القدس المحتلة، وأمام السفارة الأمريكية في "تل أبيب"، وفي عدد من المواقع الأخرى.

وبدوره، عقد ما يُسمى بـ"المفتش العامّ للشرطة الإسرائيلية"، يعقوب شبتاي، أمس، اجتماعا لتقييم الوضع، استعدادا للاحتجاجات، مع التركيز على المظاهرة في منطقة مطار "بن غورويون" وسط الكيان.

وقال شبتاي: "إن الشرطة، ستتبنى ما أسماه بـ"سياسة عدم التسامح مطلقا" مع الاحتجاجات، والأضرار التي تطال البنية التحتية، والأضرار التي تلحق برموز الحكومة، والعنف ضدّ "ضباط الشرطة الإسرائيلية".