واشار محمد اسماعيل اكبري الى ان أهم مشكلة اجتماعية للجمهورية الإسلامية الايرانية حاليا هي انهيار التركيبة السكانية التي أنشأها العدو وشكل منها كارثة على هذا البلد على شكل تغيير ثقافي لـ أقل من 70 سنة الماضية.

ولفت اكبري الى ان العدو يسعى الى تدمير ثقافة وتاريخ وحضارة إيران عبر التسويق لخفض نسبة المواليد في إيران وايجاد فئة كبيرة من  كبار السن والمتعبين والمعوقين مؤكدا على ان المجتمع المسن والمتعب  سيكون غيرقادر على مواجهة العدو في كافة الميادين.

واعرب عن أسفه لانخفاض نسبة الزواج في ايران موضحا وبحسب الإحصائيات المتوفرة يبلغ ​​زواج الفتيات في ايران في المتوسط  70٪ من جميع المؤهلين للزواج  وتصل هذه الإحصائية الى60٪و 85٪ في بعض المحافظات والبلدات.

واضاف اكبري بأن المشكلة التالية في خفض عدد السكان هي انخفاض عدد الأطفال والذي تظهره الإحصائيات متوسط ​​عدد الأطفال لكل زوجين هو 1.6 طفل.

واشار اكبري الى انه من أجل بقاء واستمرارية المجتمع ، يجب أن يتضاعف عدد الأطفال ثلاث مرات على الأقل لأنه مع وفاة الوالدين يلزم على الأقل ثلاثة أطفال ليحلوا محل شخصين متوفين ، ويبدأ الشخص الثالث في توسيع المجتمع وتوسيع عدد السكان.

وتابع موضحا بأن هذا العدد من الأطفال لكل زوجين سيكون خطرا كبيرا للمجموعات العرقية المختلفة في بحيث ستختفي تدريجيا في القرن أو القرنين المقبلين.

كما اشار اكبري الى ان عدد حالات الإجهاض المتعمد في البلاد مرتفع جدا بحيث أنه وفقا لآخر الدراسات والأبحاث يتم إجراء 530 ألف عملية إجهاض متعمد سنويا وهو ضعف عدد حالات الإجهاض الطبيعي موضحا بأن هذه الإحصائية تدل على اجراءات عمليات إجهاض مقصود أو طبيعي أكثر من عدد المواليد في السنة.

وبناء عليه اكد اكبري بأن  وزارة الداخلية تشرف على أداء المؤسسات المختلفة الأخرى في مجال قانون حماية الأسرة والشباب والواجبات والمسؤوليات الأخرى الموكلة اليها.