وذكرت الصحيفة أن احتفاظ الولايات المتحدة بدورها كعامل توازن للإقتصاد العالمي، يتطلب منها السماح بتحرك رؤوس الأموال بحرية عبر حدودها واستيعاب المدخرات واختلالات الموازنات، ما يعني أن الولايات المتحدة مجبرة على تحمل عجز في رأس المال لتعويض الفائض المالي لدول أخرى، ما يقلل أيضا من الطلب العالمي ويساعد على استعادة التوازن الاقتصادي.

ولا يتعين على الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة، "أن تظل تعاني من العجز التجاري لكي تحافظ على ارتباط نظام التجارة العالمي بالدولار، فعلى سبيل المثال، عندما يحتاج العالم لمدخرات، تزودهم الولايات المتحدة محققة بذلك فائضا تجاريا، وفي الحالة العكسية، تعاني أمريكا من العجز التجاري".

ويرى معدو المقال أن الولايات المتحدة، كغيرها من دول العالم، ستستفيد من تراجع دور الدولار كعملة مهيمنة، فرغم أن قوة واشنطن ستكون محدودة، إلا أن الشركات الأمريكية ستنمو بشكل أسرع ويكسب العمال المزيد، لكنها تستبعد أن يكون تحقيق هذا الأمر سهلا بسبب الرفض العام للدولار، الذي قد تترتب عنه آثار كارثية على اقتصادات الدول ذات التوازن الإيجابي الدائم، التي تركز على الصادرات فقط.

وقال مستشار وكالة المخابرات المركزية السابق، جيمس ريكاردز، في 7 يونيو، إن إقرار مجموعة دول مجموعة "بريكس" لعملتها الخاصة سيعني انهيار الدولار كعملة مهيمنة في العالم، مؤكدا أن هذا الوضع سيدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الانهيار، في وقت يجري الحديث فيه عن أن روسيا وشركاءها يخططون لانهيار العملة الأمريكية.