وحذرت المعارضة، في بيانها، السلطة السياسية من الالتفاف عليها ومخاطر عدم الاستجابة لها، مشيدة برغبة الشعب في رفض سياسات الأمر الواقع، وذلك وفقا لموقع "TSA" الجزائري.

واجتمعت أحزاب المعارضة، مساء أمس السبت، بمقر حزب العدالة والتنمية، حيث انتهى الاجتماع دون الاتفاق حول مترشح واحد للرئاسيات.

وحضر الاجتماع كل من علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وممثل عن حركة مجتمع السلم في ظل غياب رئيسها عبد الرزاق مقري، والفجر الجديد بقيادة الطاهر بن بعيبش، واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية لنور الدين بحبوح.

وأشاد البيان، بانتزاع الشعب لحقوقه الدستورية وخاصة الحق في التظاهر ورفض سياسات الأمر الواقع، مجددين التحية للمشاركين في مسيرات الجمعة على خلفية سلوكهم الحضاري والسلمي، ولرجال الامن في تعاطيهم مع المتظاهرين.

بينما باركت المعارضة اتساع المسعى الشعبي في دعوته للتعبير السلمي الذي تقوده إرادة الشعب مجسدة في مختلف فئاته وشرائحه والدعوة لاستمراره حتى تتحقق مطالبه، كما دعا المجتمعون السلطة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة.

وعمت مسيرات عبر مختلف أحياء العاصمة الجزائرية ومختلف الولايات الجزائرية والمدن، إذ دعا المواطنون بـ"سلمية المظاهرات" ورفضهم الشديد لترشح الرئيس بوتفليقة.

واللافت أن المظاهرات شهدت نزول شخصيات وطنية تتقدمهم المجاهدة الجزائرية في الثورة التحريرية (1954-1962) جميلة بوحيرد رفقة رؤساء أحزاب المعارضة ونواب في البرلمان الجزائري.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن سقوط 56 جريحا في صفوف الأمن، و7 آخرين من جهة المتظاهرين خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة.

كما رفع المتظاهرون شعار "سلمية والجيش أخوتنا"، رافضين لأي احتكاك مع قوات مكافحة الشغب والدرك الوطني فيما ردد المتظاهرون هتافات رافضة للسلطة الحالية داعين إلى "جزائر جديدة".

ووضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حدا لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير/ شباط الماضي قراره السعي لولاية خامسة. وأثار القرار موجة احتجاجات لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرة الرئيس ومحيطه.

وأعيد انتخاب بوتفليقة منذ عام 1999 بشكل متواصل، لكن الأخير لم يعد يظهر إلى العلن إلا نادرا منذ أن تعرض لجلطة دماغية عام 2013.