ونقل تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين إسرائيليين مطلعين، قولهم إن السعودية لم تذكر الكيان الإسرائيلي بالتحديد في اعتراضاتها المتعلقة بعدم التوقيع على الوثيقة، لكن من الواضح أنها هي النقطة الشائكة الأساسية.

وقال الموقع إن السعودية تنتهج نهجا حذرا تجاه أي خطوات عامة، يمكن اعتبارها تطبيعا مع كيان الاحتلال.

وأشار "أكسيوس" إلى أن موافقة السعودية على السماح لممثلي الاحتلال بزيارة المملكة للمشاركة في اجتماعات لجنة التراث العالمي، ستكون الأولى التي يُسمح فيها لمسؤولين من الكيان بدخول البلاد رسميا وعلنيا. أما في حال رفض السعوديون السماح لممثلي الكيان بالحضور، فهذا يعني أنه يمكن نقل مكان إقامة الحدث إلى دولة أخرى.

وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون إسرائيليون إن المفاوضات بشأن مكان إقامة الاجتماع لا تزال جارية، مشيرين إلى أن مسؤولي اليونسكو يجرون اتصالات على مستوى عالٍ مع الحكومتين السعودية والإسرائيلية.

وأكدوا كذلك أنه يجب اتخاذ قرار في غضون أسابيع قليلة، حتى يكون هناك وقت كاف للتحضير للاجتماع.

كما نقل "أكسيوس"، عن دبلوماسي غربي مطلع، إن المفاوضات بشأن القضية "تسير بشكل إيجابي" في الأيام الأخيرة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ووفقا للموقع فقد "منعت السعودية في مارس/آذار الماضي مشاركة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الخارجية إيلي كوهين في مؤتمر لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة من خلال المماطلة في إصدار التأشيرات ومناقشة الترتيبات الأمنية".

ولا تعترف السعودية بالكيان الإسرائيلي، كما لم تنضم لـ"اتفاقيات إبراهام"، التي تم بموجبها تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين في صيف العام 2020 بوساطة أمريكية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد بلاده بأنها لن تقوم بالتطبيع دون إقامة دولة فلسطينية. وأوضح أن "التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة".