وقبل منتصف الليل بقليل، اشتعلت النيران في صف من السيارات المقلوبة على طريق بابلو بيكاسو بضاحية نانتير، بينما أطلق المحتجون الألعاب النارية على الشرطة.

واشتبكت الشرطة مع المحتجين في مدينة ليل بشمال البلاد وتولوز في جنوبها الغربي. كما اندلعت أعمال الشغب أيضاً في مدينتي أميان وديجون، وفي دائرة إيسون جنوبي العاصمة الفرنسية.

وقالت الشرطة، إن عدد المعتقلين في أنحاء البلاد تجاوز عتبة الـ150 معتقلاً.

وأضرم محتجون النار في عربات ترامواي بضاحية كلامار جنوب غرب باريس، كما أحرقوا محتويات مقر بلدية مون أون بارويل بضواحي مدينة ليل شمالي فرنسا.

وهاجم محتجون مبنى بلدية ضاحية بيزون شمال غرب باريس، وأضرموا النار في مدرسة ابتدائية.

كما أضرم محتجون النار في حظيرة سيارات شرطة البلدية في مدينة نويي سور مارن شرق باريس.

ويجري التحقيق مع شرطي بتهمة القتل العمد، لإطلاقه النار على الشاب، الذي يقول المدعون إنه رفض الامتثال لأمر بإيقاف سيارته.

ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء وقالت إنها نشرت ألفي رجل شرطة في منطقة باريس.

وتقول جماعات حقوقية إن هناك عنصرية منهجية في أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا، وهو اتهام نفاه ماكرون سابقاً.

وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن القتل الذي وقع الثلاثاء، هو ثالث حادث إطلاق نار يسفر عن سقوط قتلى في أثناء توقيف سيارات في فرنسا منذ بداية العام الجاري، انخفاضا من رقم قياسي تم تسجيله العام الماضي وبلغ 13 حادثا.

وجاء في إحصاء لوكالة رويترز، أن ثلاث عمليات قتل من هذا النوع وقعت في عام 2021، واثنتين في عام 2020، ويتضح أن غالبية الضحايا منذ عام 2017 كانوا من السود أو من أصول عربية.

وفتح محقق الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان في فرنسا تحقيقا في الوفاة، وهو سادس تحقيق من نوعه في حوادث مماثلة في عامي 2022 و2023.