وأضاف بحر اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي بالتزامن مع مؤتمر للموكلين بتقديم الشكوى في لاهاي، أن الشكوى التي يرفعها نواب المجلس التشريعي ضد الاحتلال الإسرائيلي على حصاره لغزة لدى المحكمة الجنائية الدولية تشكل واجباً وطنياً وقانونياً وإنسانياً مقدساً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والمساعي الحثيثة التي لم ينفك المجلس على بذلها طوال السنوات الماضية لإدانة وتجريم الاحتلال في المحاكم والمنتديات والمحافل الإقليمية والدولية.

وتابع خلال المؤتمر الذي حضره نواب من كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين: أن هذه الشكوى تشكل خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات المتعاقبة التي يتخذها المجلس التشريعي على المستوى الدولي لعزل ومحاصرة الاحتلال والعمل على فضحه ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا، وما نجم عنها من تداعيات على مختلف الأصعدة والمستويات.

وأشار إلى أنه لا يزال أكثر من مليوني إنسان فلسطيني في قطاع غزة يعانون من الحصار الظالم المفروض عليهم منذ 17 سنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويشكل ذلك جريمة حرب مركبة ومستمرة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، كما تعد جريمة فصل عنصري دولي وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وطالب بحر المحكمة الجنائية الدولية بالتعامل الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال على جرائمه التي تصنّف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والشروع في وضع آليات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحصار والعدوان التي مورست ضد قطاع غزة، وتطبيق العقوبات الصارمة الواردة ضمن لوائح المحكمة، وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا الفلسطينيين.