كما تناولت الصحف تسارع وتيرة الاتصالات في اتجاه الكتلة النيابية الرمادية التي لم تُعلِن موقفها بعد، وهم مجموعة لا تقل عما بين 15 و20 نائبًا، وذلك سعيًا من داعمي أزعور للخروج منالجلسة بأفضل الشروط التي من شأنها تحسين الموقع التفاوضي على اسم الرئيس في المرحلة المقبلة، ما يعني استمرار الشغور الرئاسي إلى أجلٍ غير مسمى.

كتبت صحيفة الاخبار ما لم تحصل مفاجأة ما، تنعقد غداً جلسة نيابية لن تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية. فيما طرأ جديد أمس، تمثّل باتصالات بدأت بين قوى محلية وعواصم خارجية تهدف إلى وقف التوتر عبر تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، بغطاء من البطريركية المارونية ودعم فرنسي.

مع ذلك بقيت علامات الاستفهام تحيط بالسيناريوهات التي سيجري تظهيرها في جلسة الغد. فقد أنجزَ بري، كرئيس لمجلس النواب، ما له وما عليه دستورياً بالدعوة إلى جولة جديدة لانتخاب رئيس، متفرّغاً هو وغيره من الأحزاب والتيارات وقوى التغيير والمستقلّين إلى المناورات السياسية التي يُمكن أن تنتُج عنها مفاجآت. إلا أن الثابت هو أن الجلسة لن تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن قوى المعارضة التي تقاطعت مع التيار الوطني الحر على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لا تهدف لإيصاله إلى بعبدا، إذ لا يبدو بالنسبة إليها أكثر من كرة بلياردو تصيب بها ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، للتفاوض حول خيار ثالث.

الأمر الثابت الثاني أن لا دورة ثانية للجلسة التي يُمكن أن يستخدم فيها الفريق الداعم لفرنجية حق تطيير النصاب. وما بينَ الثابتتين، تبقى اللعبة محصورة بالنقاط التي سيحصدها المرشحان، وهي لعبة يخوضها طرفا الصراع بكل الأسلحة السياسية بغية ترسيم الأحجام التي ستحدد مرحلة ما بعد «نِزال» الأربعاء، ربطاً بما سيطرأ من تطورات خارجية لدى الدول المعنية بالملف الرئاسي.

ومع بدء العدّ العكسي للجلسة، تتسارع وتيرة الاتصالات في اتجاه الكتلة النيابية الرمادية التي لم تُعلِن موقفها بعد. وبدا أمس أن محاولات الفريق الداعم لأزعور نجح في استقطاب بعض نواب التغيير ممن تربطهم مصالح كبيرة مع الفريق نفسه.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن عدد الأوراق البيض هو بيضة القبان في الجلسة المقبلة وسيخفض الفارق بين أزعور وفرنجية، ما يثير انزعاج داعمي أزعور الذين بدأوا حملة شرسة ضد هؤلاء واتهامهم بأنهم يخدمون مرشح حزب الله. ووفقَ المعلومات، فإن معظم النواب السنة في المجلس قرّروا البقاء على الحياد والاقتراع بورقة بيضاء، بمن فيهم الأعضاء السنة في كتلة الاعتدال الذين أبلغ بعضهم رئيس مجلس النواب بأنهم خارج الاصطفافات.

وأشار مطّلعون على عملية البوانتاج الأخيرة إلى معلومات تنسف مزاعم فريق أزعور عن نيل الأخير 61 صوتاً حتى الآن، لأنهم يحتسبون عدداً من نواب التغيير والمستقلين معهم.

وفيما بات مؤكداً أن عدداً من نواب تكتل لبنان القوي لن يلتزموا بقرار التيار الوطني الحر التصويت لأزعور، أكّدت مصادر مطّلعة أن كتلة الطاشناق حسمت أمرها، وهي إن لم تصوّت لفرنجية فالأكيد أنها لن تسير بأزعور.

وقبل 48 ساعة من الجلسة، خرج أزعور عن صمته للمرّة الأولى بعد إعلان ترشيحه من قبل المعارضة والتيار الوطني الحر، شاكراً في بيان له كل القوى التي سمّته ورشّحته، ومادّاً يده إلى القوى الأخرى، مؤكداً أنه ليس مرشح تحدٍّ.

و كتبت صحيفة البناء الكل منشغل بالاتصالات التي لا تنقطع لحشد الأصوات وإعادة ترتيبها. والحشد نوعان، من يمكن أن يصوّت في جلسة الغد لأحد المرشحين المتنافسين، سليمان فرنجية وجهاد أزعور، ومَن يمكن تثبيت تحييده من المصوّتين المفترضين للخصم، ومع حسم تصويت كتلة من 45 صوتاً لصالح فرنجية ومقابلها كتلة من 52 صوتاً لصالح أزعور، تدور الاتصالات لكيفية رفع تصويت فرنجية الى 50 نائباً وتجميد تصويت أزعور عند رقم الـ 52 أو فوقه قليلاً، بالنسبة لحلف مؤيدي فرنجية، بينما يجهد تقاطع أزعور لرفع التصويت إلى الـ 60 صوتاً، وتجميد تصويت فرنجية عند الـ 45 صوتاً.

المصادر النيابية تؤكد أن هناك 16 نائباً حسموا مواقفهم بعدم التصويت لكل من فرنجية وأزعور، هم النواب العشرة المستقلون ومنهم نواب كتلة الاعتدال الوطني الذين اجتمعوا عند النائب عماد الحوت، وستة نواب تغييريين، هم ثلاثة أعلنوا سلفاً عدم التموضع في أي اصطفاف، وثلاثة آخرين مؤكدين من أصل الستة نواب الذين يستمرون في التداول لاتخاذ موقف موحّد، وبين الـ 15 نائباً المتبقين، النائبان أسامة سعد وشربل مسعد وخمسة نواب من التيار الوطني الحر يعترضون على دعم أزعور ويعبّرون عن موقف رافض للتصويت لحسابه، وثلاثة نواب من التغييريين الذين لا زالوا متردّدين تتقدّمهم النائبة بولا يعقوبيان، ونائبان من الطاشناق، ونائبان من دائرة بيروت الأولى يتقدّمهم النائب جان طالوزيان إضافة الى النائب إيهاب مطر.

السباق الانتخابي يجري على الأصوات الـ 15 الرمادية، التي يرجح أن ينال منها أزعور بين صوتين وستة أصوات، بينما ينال فرنجية صوتين منها، ويبقى بين 5 و10 أصوات يرجح انضمامها الى الخيار الثالث سواء اسم او شعار او ورقة بيضاء، فيقترب فرنجية من رقم الـ 50 صوتاً ويقترب أزعور من رقم بين الـ55 والـ 60 صوتاً.

وكتبت صحيفة النهار: قبل اقل من 48 ساعة على انعقاد الجلسة المفصلية في المواجهة الرئاسية الجديدة التي يتواجه فيها الوزيران السابقان سليمان فرنجية وجهاد ازعور، اشتدت وطأة الغموض المكتنف مواقف مجموعة لا تقل عما بين 15 و20 نائبا ممن لم يحسموا مواقفهم الى جانب أي من المرشحين الامر الذي زاد حرارة المشهد من جهة واضفى محاذير في اسباغ توقعات حاسمة وقاطعة حيال الجلسة من جهة أخرى.

ومع ان المعطيات الغالبة تتنامى في اتجاه توقع نيل ازعور عددا اعلى من الأصوات مما سيناله فرنجية، بما يقرب رقم ازعور من النصف ولو من دون قدرة مسبقة على الجزم بهذا العدد، فان مواقف النواب في تكتلات لم تقرر بعد ان تلعب دورا حاسما في ترجيح كفة هذا او ذاك من المرشحين، تركت الباب مفتوحا على الغارب على خلاصة مبدئية مفادها ان الجلسة الثانية عشرة ستنعقد في الدورة الأولى، وتفضي الى رسم ميزان قوى نيابي جديد، ومع ذلك فلن تفضي الجلسة الى انعقاد دورتها الثانية. وتطيير النصاب سيكون إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التأزم من شأنها إطالة امد الشغور الرئاسي الى افق يصعب تحديده من الان.

ولم يعد خافيا ان التوقعات المتصلة باطالة امد الازمة لا تفاجئ أحدا بل ان الاستعدادات الجارية للزيارة التي سيقوم بها موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان الوزير السابق جان ايف لودريان والتي شرعت في التمهيد لها امس السفيرة الفرنسية آن غريو تركت انطباعات متزايدة حيال تمدد الازمة، والا لما كان الرئيس الفرنسي كلف لودريان الديبلوماسي العريق بهذه المهمة قبيل أيام من موعد الجلسة الانتخابية ولما كانت الاستعدادات جارية لزيارته لبيروت بعد الأربعاء المفصلي المقبل. ثم انه تأكد امس ان المستشار السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري موجودان في باريس لاجراء مشاورات مع لودريان في شأن الوضع في لبنان.

ووسط الحسابات المتداخلة للفريقين الداعمين لفرنجية وازعور، بدا واضحا ان سقف السخونة ارتفع الى حدود عالية غداة الكلمة التي القاها رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في اهدن الاحد والتي استثارت ردود فعل مختلفة ولو انه لوحظ ان القوى الأساسية ولا سيما منها "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" التي طاولها هجوم فرنجية لم تصدر ردودا عليه فيما لفت رد السفير السابق نواف سلام عليه بعد رد الوزير السابق زياد بارود .