وأوضح رشوان أنّ "الدستور نظّم كل ذلك والعالم يعرف نظامين فقط للحكم، الرئاسي، والبرلماني القائم على الأغلبية التي يخرج منها رئيس الحكومة، وفيه يمكن إقامة انتخابات مبكرة، أما في النظام الرئاسي، ومصر أقرب إليه، فلا يمكن إجراء انتخابات مبكرة".

وشدد على أنّ "النظم الرئاسية لا تعرف ما يسمى الانتخابات المبكرة، والدستور المصري عالج انتخابات الرئاسة في مادتين". 

وقال إنّ "الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً على الأقل، وأيضاً المادة 241 مكرّر وهي مادة انتقالية تسقط من الدستور بالانتخابات المقبلة.

وأوضح أنّ الرئيس انتخب في 2 نيسان/أبريل 2018، وتنتهي مدة رئاسته يوم 2 نيسان/أبريل، وبذلك يكون 3 كانون الأول/ديسمبر هو الحد الأدنى لفتح باب الترشّح، ولا يجوز بعدها ولكن قبلها إعلان مواعيد الانتخابات.

وأشار إلى أنّ المادة 209 من الدستور تعطي الهيئة الوطنية للانتخابات استقلالية لن تعطي لأي هيئة أخرى في الدولة، ورئيس الجمهورية لا يملك اختيار أعضائها، وهي المعنية فقط بإجراء وتنظيم الانتخابات من دون غيرها.

يأتي ذلك بعد أنّ أكد، أمس، النائب البرلماني المصري مصطفى بكري، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث تقرّر تحديد موعدها قبل انتهاء العام الجاري، علماً أنها كانت مقرّرة العام المقبل، لافتاً إلى أنها ستكون بـ"إشراف قضائي كامل".

المصدر: وكالات + الميادين نت