وأصدر مجلس التعاون في الخليج الفارسي بعد ظهر اليوم الأحد، بيانا حول جمهورية إيران الإسلامية ومفاوضات رفع الحظر وأكد على التعاون في هذا المجال.
ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن هذا المجلس ، وذكرت إن "دول المجلس مستعدة للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني"، لكنها شددت على "ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".
في الوقت نفسه، ادعى هذا المجلس أن إيران يجب أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وألا تتجاوز كمية تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. وخلافًا لهذا الادعاء، أكدت طهران مرارًا أنها تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية ولا تنوي صنع قنبلة ذرية.
وشدد على ضرورة أن "تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج الفارسي، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
هذه المؤسسة العربية ، كالعادة ، طرحت مزاعمها المعتادة بشأن الجزر الايرانية الثلاث وادعت: مواقف وقرارات مجلس التعاون حازمة وترفض احتلال جزر طنب الكبرى، وطنب الصغرى، و ابو موسى.
وأكدت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية، رداً على بيان مجلس التعاون، مراراً وتكراراً أن جزر أبو موسى وطنب الكبري وطنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ من إيران وان أي تدخل في الملف النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ مرفوض.
في وقت سابق، أكد سعيد خطيب زاده، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على البيان المماثل الصادر عن مجلس التعاون ضد إيران، أن مجلس التعاون يجب أن يعلم أن الطلبات غير المقبولة، والاتهامات الكاذبة ضد جمهورية إيران الإسلامية، وتكرار المكررات، ليس هو الحل لمشاكل المنطقة وهذه البلدان، والمنطقة بحاجة إلى نقلة نوعية من التبعية للخارج إلى التفاعل البناء داخل المنطقة والشمولية بدلاً من النهج الإقصائي.