وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان إن "وزير الخارجيّة قاد حواراً هادفاً مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض، أفضى إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران".

وأضاف أن "وزير الخارجية اجرى تنسيقاً عالي المستوى وبحوارات متواصلة مع نظيره العُماني للغرض نفسه".

وكان رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة "يحيى آل اسحاق" اكد الافراج عن 2.7 مليار دولار من المستحقات الموجودة بالعراق.

وأوضح آل اسحاق في تصريح تابعته" فارس " اليوم السبت، بانه تم الافراج عن جزء من مستحقات ايران بالعراق، حيث تم تخصيص مقدار من الارصدة المجمدة الايرانية بالبلد الجار لتغطية احتياجات الحجاج وتوفير السلع الاساسية.

وأضاف " المعلومات المتداولة تتحدث عن مبلغ 3 مليارات دولار".

وأعتبر ال اسحاق أن هذا الحدث يؤثر إيجابا على الاسواق، إذ يعالج احتياجات البنك المركزي وتم شراء كافة السلع الاساسية.

وأشار أن هذه الانفراجة بموضوع العملة الاجنبية سيساعد بشكل ملحوظ في استقرار سوق الصرف والسلع الاساسية.

يشار أن الاسابيع الفائتة شهدت توافقات دولية ومالية عديدة بين ايران ودول المنطقة وأن الافراج عن الارصدة المجمدة من ضمن هذه التوافقات علما أن مستحقات ايران بالعراق تلامس 7 مليارات دولار.

الجدير بالذكر هنا انه من تداعيات البند السابع الذي يقع العراق تحت طائلته منذ زمن نظام الديكتاتور صدام، سمح للولايات المتحدة بالإستحواذ على جميع عائدات النفط العراقي ووضعها في الخزانة الامريكية، ومن ثم تحويل بعضها الى البنك المركزي العراقي طبقا لضوابط معينة حددتها واشنطن.