وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى إنّ محامي ترامب تلقّوا هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أنّ التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.

وترامب متّهم بأنّه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض في مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة "سريّة للغاية"، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينصّ عليه القانون رفض ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.

وسارع الرئيس السابق إلى التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام عن احتمال توجيه اتّهام إليه في هذه القضية.

وقال ترامب على شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له إنّه "لم يخبرني أحد أنّني متّهم، ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنّني لم أرتكب أيّ خطأ".

وأمس الأربعاء، كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي أن أن"، أنّ "موظفاً في مقر إقامة دونالد ترامب في مار أيه لاغو بفلوريدا، قام بتجفيف حوض السباحة في المنتجع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وانتهى به الأمر بإغراق غرفة حيث تم الاحتفاظ هناك بخوادم الكمبيوتر التي تحتوي على سجلات فيديو للمراقبة".

والعام الماضي، دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة ترامب في مار إيه لاغو، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة، إذ صادر العملاء الفيدراليون حينها 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها "سريّاً للغاية"، ومن بين الوثائق وثيقة تشرح الدفاعات العسكرية لدولة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية.