وقال كومر، رداً على أسئلة الصحافيين بعد انتهاء المؤتمر الخاص الذي أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي للجنة، إنّ مسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي أكدوا أنّ "البيانات غير السرية، التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم يتم نفيها".

وأوضح كومر أنّ هذه البيانات "يتم استخدامها حالياً في التحقيق الجاري".

كذلك، أضاف رئيس اللجنة أنّ "المصدر، الذي لم يكشف اسمه وهو قدّم معلومات بشأن تورط بايدن أثناء عمله في منصب نائب الرئيس الأميركي، في مخطط رشوة جنائية، هو مخبر موثوق، تعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي منذ أكثر من 10 سنوات".

وتابع: "هذه هي الوقائع. ولا يمكن لحجم البيانات المتحيزة المتاحة، والأكاذيب المتأتية من البيت الأبيض أو الديمقراطيين في الكونغرس، تغيير هذه المعلومات".

وفي الوقت ذاته، أفاد كومر بأنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض، من جديد، طلبه لتقديم وثيقة إدارية، تشير إلى تورط بايدن المحتمل في الفساد.  

وأوضح: "أثناء مؤتمر اليوم، رفض مكتب التحقيقات الفدرالي من جديد نقل معلومات غير سرية للجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي. وسنطرح الخميس المقبل مسألة عدم احترام المكتب الكونغرس".

وأكد المسؤول الأميركي ضرورة إجراء الكونغرس تحقيقاً في ذلك، اعتماداً على خطورة وتعقيد الادعاءات الواردة في سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي أيار/مايو الماضي، أظهر استطلاع رأي نشره موقع "بريتبارت" الأميركي، أنّ معظم الأميركيين يعتقدون أنّ الرئيس ونجله هانتر، متورطان في قضية "استغلال النفوذ والتهرب الضريبي"، عندما كان نائباً للرئيس.

ويأتي ذلك في في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لإطلاق حملة ترشحه للدورة الرئاسية الثانية على التوالي، ومع انشغاله بالأزمة في أوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.