جاءت هذه التوقعات بعد تغير موعد التصويت على مشروع قانون الموازنة العراقية عدة مرات بسبب خلافات بين حكومة الأقليم والحكومة الاتحادية.

وتتعلق الحلول الوسطية على وجه الخصوص بالمادة (14) من الموازنة المتعلقة بآلية تصدير النفط من الإقليم وما يتصل بالعملية من فقرات المبالغ والحسابات.

توافق مرتقب حول ملف الموازنة العراقية

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي: إنَّ "مفاوض الإطار التنسيقي توصل إلى توافق مع الحزب الديمقراطي على الآلية الدستورية لتصدير النفط من الإقليم".

وتابع بالقول: إنَّ "الحوارات حالياً متواصلة بين الطرفين حيال المادة 14 من الموازنة المكونة من 12 فقرة، 6 منها متفق عليها ضمن النص الحكومي، و6 فقرات أخرى جارٍ البحث فيها لأنَّ الإقليم يعتبرها تدخلاً بشؤونه".

وأشار إلى أنَّ "المباحثات جارية إزاء إدارة المنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ومنع استخراج النفط من حقول نينوى وكركوك من قبل كردستان".

حلول وسطية

ولفت عضو المالية النيابية إلى أنَّ الأمور والخلافات ستصل إلى "حلول وسطية" بشأن ملف الموازنة العراقية خلال الأسبوع المقبل.

منبّها إلى أنَّ اللجنة المالية ستقوم بتعديلات على الموازنة وإكمال جدول المناقلات وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها.

في الأثناء، قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، إنَّ "الحكومة سوف تواجه مشكلة كبيرة في العجز خلال العام المقبل، لأنَّ أسعار النفط قد تتجه نحو الانخفاض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنَّ الحكومة لديها 23 تريليون دينار مدوّرة من العام الماضي، وسيتم سحب الفائض خلال العام الحالي".

وأضاف أنَّ "من المتوقع أن تصبح موازنة العام المقبل للرواتب فقط بوجود نفس العجز".

منوهاً بأنَّ "الموازنة التشغيلية وحدها وصلت إلى 140 تريليون دينار، في المقابل فإنَّ موارد الدولة 134 تريليون دينار وهي لا تكفي حتى للموازنة التشغيلية"، معرباً عن أمله بأن "تبقى أسعار النفط مرتفعة لإنقاذ الموازنة والبلد".

موقف "البارتي"

وبالعودة إلى الخلاف الكردي إزاء الموازنة، رجّح القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي أن يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني رداً لدفع موازنة 2023 إلى الأمام.

وقال العتبي: إنَّ "تأخير حسم موازنة 2023 لا يخدم أيَّ طرف سياسي في ظل تحديات اقتصادية وأمنية متعددة في المشهد العراقي بشكل عام، تستدعي خيارات تدفع الموازنة إلى الأمام دون أي خلافات".

وأضاف أنَّ "الإطار التنسيقي في اجتماعه الموسع قبل أيام قدّم رؤية شاملة عن الحلول للمضي في موازنة 2023 للإخوة الكرد ومنهم الحزب الديمقراطي"، متوقعاً أن "يكون لهم رد في اجتماع خلال الساعات المقبلة".

وأشار إلى أنَّ "مباحثات الأيام الأخيرة كانت إيجابية في بعض بنودها، و(الإطار) يدعم مبدأ التوافق السياسي للمضي في الموازنة"، مؤكداً أنَّ "نقل الموازنة نهاية الأسبوع الحالي من اللجنة المالية إلى مجلس النواب للتصويت أمر وارد جداً".

مباحثات "الفرصة الأخيرة"

من جهته، قال القيادي في كتلة تحالف الفتح النيابية، محمد كريم: إنَّ "قوى إدارة الدولة منحت فرصة أخيرة للمباحثات للوصول إلى حل في ما يتعلق بإقليم كردستان، إذ إنَّ المفاوضات يجب ألا تتعدى اليومين المقبلين".

وأشار إلى أنَّ "غالبية قوى إدارة الدولة والقوى السياسية الأخرى اتخذت قرار المضي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية سواء توصلت المفاوضات إلى حل من عدمه بسبب ضغوطات الشارع".

صمت السوداني

ويواجه اقرار الموازنة عثرات بسبب اقتراحات من «إطاريين» داخل اللجنة المالية البرلمانية بشأن كردستان وصفتها الاخيرة بـ «المؤامرة».

ومر أكثر من اسبوع واعمال اللجنة معلقة بينما يروج الفريق «الإطاري» الى قرب استئناف الاجتماعات.

بالمقابل يستمر سكوت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التطورات الاخيرة في وقت ظهرت فيه اشارات من الجانب الكردي اعتبرت ايجابية بشأن الازمة.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وهو المخول من الحزب الديمقراطي للتفاوض مع «الإطار»، الخميس الماضي، إن المشاكل المتعلقة بحصة الكرد في الموازنة ستحل.

واضاف حسين اثناء خروجه من زيارة لرئيس المحكمة الاتحادية لعدد من الصحفيين إنه «تحدث إلى رئيس المحكمة الاتحادية كوزير للخارجية وبحث الوضع الداخلي في العراق».

تسريبات اللقاءات

وكانت تسريبات قد افادت بعقد لقاء بين فؤاد حسين وزعيم منظمة بدر هادي العامري بعد يوم من اجتماع الإطار التنسيقي (الاحد من الاسبوع الماضي) حول التطورات الاخيرة في الموازنة.

وتداولت في الاوساط السياسية مقترحات عرضها العامري على الحزب الديمقراطي لحل الازمة، وصفها فريق «الإطاريين» في اللجنة المالية بانها «اقل حد من اضافات اللجنة وأقسى من موازنة الحكومة».

وكان ذلك الفريق قد عدل على مادتين في الموازنة (13،14) تتعلقان بآلية بيع وتسليم الاقليم للنفط المستخرج من كردستان.

ووصف عبد السلام برواري وهو نائب سابق في برلمان كردستان في حديث لـ (المدى) تلك الاضافات بانها «قنابل في طريق الموازنة».

واضاف معلقا على ما جرى: «ليس هناك مبرر لتلك المقترحات والاتفاقية بين بغداد واربيل موجودة».

وعقب لقاء حسين -العامري اكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان الاتحادي فيان صبري لـ(المدى) ان «رؤيتنا في الازمة هي الالتزام بالاتفاقية مع بغداد».

وقال عبد السلام برواري في وقت سابق ان «العامري وعد فؤاد حسين بالتحدث مع نواب الإطار التنسيقي لسحب المقترحات».