وأقرّ الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع القانون الذي يرفع سقف الدين العام حتى كانون الثاني/يناير 2025، إضافة إلى تحديده عدداً من الأهداف في الموازنة.

وحذّر الاقتصاديون من أنّ التخلف عن السداد قد يتسبب في تضاعف معدل البطالة في الولايات المتحدة مع الإضرار بشكل كبير بالناتج المحلي الإجمالي.

وفي خطاب متلفز من المكتب البيضاوي، مساءً، قال بايدن إنّ "تمرير اتفاقية الميزانية كان أمراً بالغ الأهمية.. لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر".

وأضاف أنّه "لو فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، كانت هناك أصوات متطرفة تهدد بأخذ البلاد، لأول مرة في تاريخنا الممتد 247 عاماً، إلى التخلف عن سداد ديوننا الوطنية".

وجاء توقيع مشروع القانون بعد يوم واحد من تمرير مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، التشريع في تصويت من الحزبين، 63-36، وإرسال الاقتراح إلى مكتب بايدن، قبل أيام قليلة من الموعد النهائي في 5 حزيران/يونيو.

وفي اليوم السابق، أقرّ مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع القانون بأغلبية 314-117.

وقال بايدن إنه "كان من المهم التوصل إلى اتفاق، وإنه خبر جيد جداً للشعب الأميركي، لم يحصل أحد على كل ما يريد، لكنّ الشعب الأميركي حصل على ما يحتاجه".

وشكر البيت الأبيض في بيان القادة الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس على "شراكتهم وتعاونهم".

وسيعمل القانون الجديد على تعليق حدّ الاقتراض حتى كانون الثاني/يناير 2025، مما يضمن عدم ظهور المشكلة مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي مفاوضاته مع بايدن، حصل مكارثي على تنازلات تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، ويتضمن التشريع تخفيضاً طفيفاً في الإنفاق التقديري غير الدفاعي، بالإضافة إلى تغييرات في متطلبات العمل لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية والمساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.

وكانت التنازلات بمثابة هزيمة جزئية لبايدن، الذي قضى شهوراً في الإصرار على أنه لن يتفاوض، ودعا الكونغرس مراراً إلى تمرير مشروع قانون بدون شروط، وقد أُجبر الرئيس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد أن أقر الجمهوريون في مجلس النواب قانون سقف الديون في أواخر نيسان/أبريل.

لكن أثناء مناقشته لمشروع قانون التسوية، أعرب بايدن عن فخره لأنه ومستشاريه تمكنوا من رفض العديد من مطالب الجمهوريين، وكان مشروع القانون الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب سيحدث تخفيضات أكثر حدة ومتطلبات عمل أوسع للمزايا، مع رفع حد الاقتراض حتى عام 2024.

وقال بايدن: "تجنبنا أزمة اقتصادية وانهياراً اقتصادياً.. نحن نعمل على خفض الإنفاق وتقليص العجز في نفس الوقت، نحن نحمي الأولويات المهمة، من الضمان الاجتماعي إلى الرعاية الطبية إلى المحاربين القدامى إلى استثماراتنا التحويلية في البنية التحتية والطاقة النظيفة".

الجمهوريون غاضبون: نحتاج لمعالجة أزمة الإنفاق

وكان سبب احتفال بايدن مصدراً للغضب بين الجمهوريين اليمينيين المتشدد، فقد عارض مشروع قانون سقف الديون 71 من الجمهوريين في مجلس النواب و 17 في مجلس الشيوخ، الذين قالوا إنه "لم يفعل سوى القليل لمعالجة الديون الفيدرالية التي تزيد عن 31 تريليون دولار".

"يسعد الرئيس بايدن بإرسال الأميركيين إلى منحدر مالي آخر، مع وجود عدد كبير جداً من الجمهوريين يسيرون خلفه في المستنقعات.. صفقة تفشل فشلاً ذريعاً في معالجة السبب الحقيقي لأزمة ديوننا: الإنفاق"، كما قال سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا، رئيس تجمع الحرية في مجلس النواب، الأربعاء.

وأبدى التقدميون مخاوفهم من المشروع، قائلين إنه يرقى إلى مستوى خيانة الناخبين، وقرر خمسة تقدميين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، و 46 في مجلس النواب، التصويت ضد مشروع القانون.

تخفيض برامج دعم الأكثر فقراً مقابل حماية أصحاب الأموال

وكتب ساندرز في مقال رأي لصحيفة الغارديان، الجمعة، أنه "لم يكن بضمير حي أن أصوت لصالح مشروع قانون يقطع البرامج المخصصة للفئات الأكثر ضعفاً، بينما أرفض مطالبة المليارديرات بدفع المزيد من الضرائب"، مشيراً إلى أنّ "الحد من العجز لا يمكن أن يكون فقط عبر قطع البرامج التي تعتمد عليها الأسر العاملة والأطفال والمرضى وكبار السن والفقراء".

وكان أحد مصادر معاناة التقدميين هو تعامل مشروع القانون مع الإنفاق الدفاعي، ففي حين أن الأولويات غير الدفاعية مثل التعليم والرعاية الصحية يجب أن تتحمل التخفيضات، فإن ميزانية البنتاغون ستنمو، وقد اعتبر الكثير منهم التوزيع غير المتكافئ للتخفيضات إهانة.

وقال ساندرز إنّه "في الوقت الذي ننفق فيه على الجيش أكثر مما ننفقه على 10 ولايات مجتمعة، لم أستطع التصويت لصالح مشروع قانون يزيد تمويل البنتاغون المتضخم، ومقاولي الدفاع الكبار، الذين يواصلون جني أرباح ضخمة من خلال سلب دافعي الضرائب الأميركيين، مع الإفلات من العقاب".