وخلال لقائه، في طهران، خسرو ناظري، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) قال رضواني، إن حجم التبادل التجاري بين إيران والدول الأعضاء في المنظمة، بلغ العام الماضي، 20 ملياراً و500 مليون دولار، منها صادرات إيران إليها بقيمة 13 مليار دولار، ووارداتها منها بقيمة 7.5 مليارات دولار.

وفي إشارة إلى قدرة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، مثل السكك الحديدية والأراضي والحدود المشتركة وسعة الأراضي والسكان، أكد بأنه يجب أن يكون حجم التبادل التجاري بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي أعلى من الأرقام الحالية، وأضاف أنّ الجمارك الإيرانية مستعدة تماماً لتحقيق الأهداف المرسومة، وفقاً لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي لزيادة حجم التجارة والترانزيت.

واعتبر نائب وزير الاقتصاد أن تطوير الترانزيت، وزيادة حجم البضائع العابرة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، هي من الأمور الأخرى التي يمكن لأعضاء المنظمة تسهيلها وتسريعها وزيادتها، من خلال الاستفادة من هذه الإمكانات.

من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة (ايكو)، إلى أن إيران أدّت دوراً مهماً في تنمية التجارة بين الدول الأعضاء، وأضاف: وفقاً لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي، فإن الهدفين الرئيسيين لهذه المنظمة هما، مضاعفة التجارة داخل الدول الأعضاء، وزيادة حصة التجارة للدول الأعضاء في التجارة العالمية.

وتابع ناظري: بالنظر إلى القدرات الموجودة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، فإنّ حصة 8% من التجارة البينية في المنظمة ضئيلة جداً، مقارنة بالمنظمات المناظرة لها، ويجب أن نعمل على زيادة هذا الرقم بتعاون جميع الدول الأعضاء.

ووفقاً للأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، فإنّ تخفيض الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء والتبادل الإلكتروني للبيانات، يعتبر من بين الأمور التي ستساعد، بشكل كبير، على تسهيل التجارة بين أعضاء المنظمة، وتعزيز التبادل التجاري والترانزيت.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي سنة 1985، من قبل إيران وباكستان وتركيا، وتضم في عضويتها الحالية 10 دول آسيوية.

والهدف الأساسي من قيامها هو إتاحة الفرصة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتنمية بين الدول الأعضاء، وهي: أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، إيران، باكستان، تركيا، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان وكازاخستان.

ويعتبر سوق هذه الدول البالغ مجموع عدد سكانها 500 مليون نسمة، واحداً من الأسواق المهمة في آسيا. وتتعاون الدول المذكورة في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي، وتوجد أمانتها العامة وقسمها الثقافي في طهران، بينما يقع المكتب الاقتصادي في تركيا، أما المكتب العلمي فيقع في باكستان.