وبينما عزز رفع الرسوم الجمركية في أيار/مايو 2022 تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، منعت دول مجاورة (بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا) من جانب واحد استيراد الحبوب من أوكرانيا في منتصف نيسان/أبريل بسبب امتلاء صوامعها وانهيار الأسعار المحلية.

وتوصلت المفوضية الأوروبية المكلفة السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مع هذه الدول الأربع ورومانيا في نهاية نيسان/أبريل ينص على “تدابير إنقاذية” حتى 5 حزيران/يونيو للسماح لها بعدم تسويق القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس على اراضيها شرط ألا تمنع عبور هذه الحبوب إلى بلدان أخرى.

وقال فويتشوفسكي بعد اجتماع لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي أمس الأول “من الضروري تمديد (هذه القيود) على الأقل حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ويفضل حتى نهاية العام، بعد موسم الحصاد، وإلا سنواجه مشكلة كبيرة”. لكنه أوضح أن المفوضية لم تحسم أمرها.
وأضاف أن “المشكلة تكمن في وجود فائض من الحبوب الآن في مخزون الدول المجاورة أكثر من أوكرانيا. يجب علينا تمديد قيود الاستيراد المؤقتة لتحسين الوضع”، داعياً إلى تشديد الوسائل اللوجستية لتخفيف الضغط على مستودعات الحبوب.
واعترضت على القيود 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا اللتان أعربتا عن “مخاوف جدية” في منتصف أيار/مايو بشأن هذه “المعاملة المتباينة ضمن السوق الداخلية” ودعتا إلى “مناقشات إضافية” بشأن مساعدة بقيمة مئة مليون يورو اقترحت بروكسل تقديمها للمزارعين في البلدان الخمسة المتضررة.

وقال فويتشوفسكي “آمل أن أكون قد أقنعت الدول الأعضاء بأن (هذه المساعدة) مستحقة، وأن المعايير المختارة منصفة، وآمل ألا تكون هناك أي عقبات أمام التصويت على هذه المساعدة وأن يتم تحويلها في أسرع وقت ممكن إلى المزارعين”.
وحذر الوزير الفرنسي مارك فيسنو من أنه أمام الصعوبات التي تواجهها البلدان المجاورة لأوكرانيا “نحتاج إلى ردود جماعية وليست فردية، وإلا فإننا نفتح الباب امام أمر يسيء لروح البناء الأوروبي”.

وكما هو متوقع اعربت أوكرانيا أمس الأربعاء عن أسفها للقيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على صادراتها من الحبوب، والتي تنوي بروكسل تمديدها، معتبرة أنها تصب في صالح المجهود الحربي الروسي.
وفرضت هذه القيود خمس دول أوروبية شرقية من ضمنها بولندا، أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، من أجل حماية المزارعين المحليين من تدفق الحبوب الأوكرانية، مما تسبب في انخفاض الأسعار.

وكتبت وزارة الزراعة الأوكرانية في تغريدة “إن الإبقاء على القيود يعني منح (فلاديمير) بوتين أسلحة إضافية ضد وحدة أوروبا”. وطالبت ب”رفع القيود الحالية”.
بينما زاد إلغاء الرسوم الجمركية في أيار/مايو 2022 من تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت دول مجاورة (بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا) قد حظرت من جانب واحد استيراد الحبوب من أوكرانيا في منتصف نيسان/أبريل.