وبفضل الخطوة ستصبح التجارة بين روسيا والصين أكثر سهولة والخدمات اللوجستية (فترة الشحن) أكثر قابلية للتوقع، ليس فقط للشركات الكبيرة ولكن أيضا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في روسيا.

ويتطلب نمو التجارة بين روسيا والصين (نمو بنحو الثلث في العام الماضي) إجراء المدفوعات المالية بسلاسة وسرعة، ويقدر رئيس الاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال فيتالي مانكيفيتش حجم التجارة بين البلدين في 4 أشهر من العام الجاري عند 71.15 مليار دولار.

ووفقا لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، يتم تنفيذ 70% من التعاملات التجارية بين روسيا والصين بالعملات الوطنية.

وسلاسة المدفوعات مسألة ضرورية في التعاملات التجارية الدولية، إذ أن تعثر عمليات الدفع يؤثر فترة الشحن والخدمات اللوجستية، وانطلاقا من ذلك تعد المنظومة الصينية ضرورية للتعاون بين روسيا والصين، وخاصة في مجالات مثل الطاقة والبناء.

وعن الصعوبات التي تواجه البنوك الروسية عند انضمامها إلى المنظومة الصينية، قال مانكيفيتش: "على الأرجح، هناك مشكلتان تنظيمية وتقنية. من الناحية التنظيمية، يحتاج كل بنك إلى الاتفاق شخصيا مع الجانب الصيني والتكيف مع متطلبات CIPS، ومن الناحية الفنية، يتطلب الأمر تثبيت برنامج وتدريب الموظفين لتنفيذ التبادلات".

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا بذريعة العملية العسكرية في أوكرانيا، قررت موسكو الاتجاه شرقا وتعزيز العلاقات مع الشركاء الآسيويين.

وبفضل اتصال بنوك روسية بمنظومة المصارف الصينية، سيكون بإمكان الشركات من البلدين إجراء المدفوعات بشكل مباشر، دون الحاجة أن تمر الحوالات المالية عبر البنوك الغربية.

وتعد الخطوة ضربة لمنظومة المصارف الغربية، وتخدم جهود موسكو وبكين في الابتعاد عن الدولار، وتعزز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.