وبحسب ما ورد في رسالة وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت ييلين لزعماء الكونغرس، فإنه "بناءً على البيانات الواردة الأخيرة، نتوقع أن الخزانة سيصبح لديها نقص موارد لتنفيذ المهام الحكومية في 5 حزيران/يونيو في حال إذا لم يتم رفع أو وقف حد الدين العام".

ودعت يلين الكونغرس لمعالجة مشكلة حد الدين العام بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا التعديل في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة، اضطرابات اقتصادية بفعل التضخم الذي تشهده، إضافة إلى اضطرابات القطاع المصرفي التي أثارها انهيار بنك "سيليكون فالي"، في آذار/مارس الماضي، وأزمة سقف الدين الأميركي.

ومنذ أيام، كشف مصدر مطلع على ملف رفع سقف الدين العام الأميركي أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، مستعد لعقد تسوية مع المعارضة الجمهورية حول الإنفاق العام، وذلك بغية وضع حد لصراع سياسي قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلّف عن سداد ديونها.

وقدّم بايدن للجمهوري رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، اقتراحاً بشأن اقتطاعات من شأنها خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية بأكثر من ألف مليار دولار على مدى عشر سنوات.

كما تعهّد بايدن بخفض العجز الأميركي، والذي يتخطّى ثلاثة آلاف مليار دولار، على مدى عشر سنوات.

وتتزامن هذه التصريحات مع ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي في شهر نيسان/أبريل، ليسجل 4.7% مقابل توقعات بثباته عند 4.6%، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.