وأشار سماحة قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء إلى ذكرى تحرير مدينة خرمشهر من سيطرة احتلال نظام البعث العراقي خلال الحرب المفروضة الذي يصادف اليوم، قائلا: "ان ملحمة تحرير "خرمشهر" الكبرى كانت بحق وصدق، إنجازًا عظيمًا ومعجزة... بعد فتح خرمشهر جاء بعض الرؤساء والوسطاء إلينا... جاء السيد سكوتوره، الذي كان شخصية مهمة في إفريقيا، وقال لي أن وضعكم اليوم يختلف عن الأمس بسبب تحرير خرمشهر... عظمة فتح خرمشهر تجذب الأنظار اليه، لكن أريد أن أقول ان الحادثة التي كانت اهم من تحرير خرمشهر، هي عملية البيت المقدس، التي أدت إلى فتح خرمشهر، بسبب تلك التضحيات، والمبادرات، والخرائط والخطط الحربية التي في رأيي، يجب تدريسها في الجامعات".

وتابع آية الله خامنئي: "انه منذ بداية تشكيل هذا المجلس، حسب المعلومات التي كانت لدى، كنت اعتقد ان هذا المجلس ثوري، والآن، بعد ثلاث سنوات، أكرر نفس الشيء"، مضيفا: "النظام كله هو الجسم وأركان النظام هي أعضاء هذ الجسم، وان لم تكتمل القوى الثلاثة والأجهزة (الحكومية) بعضهم البعض، فلن تكون فعالا بعد، فإذن يجب أن تكون وجهة النظر بينهم نظرة تعاونًيا وتآزرًيا".

وأضاف سماحة القائد، مخاطبا نواب البرلمان: "دخلتم البرلمان بفخر، وان شاءالله ستغادرونه بفخر... متابعة البرنامج السابع، وتحقيق شعار العام (كبح التضخم ونمو الإنتاج) واستكمال الخطط واللوائح نصف المكتملة، من مهام كبيرة امام النواب... العام الأخير من مسئوليتكم هو عام التعويض عن الثغرات والنواقص... ان هذا المجلس لقد تعرف على مشاكل البلاد، وبناءً على التعرف بالمشاكل، يقوم بسن القوانين، حيث ان الأشياء التي تم القيام بها، والقوانين التي تمت الموافقة عليها أو في طور المصادقة عليها الآن، تشير جميعها إلى الإلمام بمشاكل البلاد... الغرض من هذه القوانين هو مكافحة الفساد والقضاء على التمييز والقضاء على الاحتكار وتحسين بيئة الأعمال والقضايا الاقتصادية الأخرى".

وصرح سماحته: "ان بعض القوانين التي صادقتم عليها في البرلمان هي قوانين إستراتيجية للبلاد تستحق حقا الاحترام والثناء... قانون العمل الاستراتيجي أنقذ البلاد من الضبابية في القضية النووية، حيث حدد هذا القانون بوضوح ما يجب أن نفعله، وما زلنا نرى علاماته في العالم... أو قانون دعم الأسرة وشبابية المجتمع، هو من تلك القوانين الحيوية... القانون الذي تصادقون عليه، يختلف عما نقوله، حيث ما نقوله هو مثل النصيحة، ولكن القانون هو واجب النفاذ والإلزامي".

وأضاف قائد الثورة الإسلامية: "يجب أن يكون القانون واضحًا... لا ينبغي أن يكون بطريقة يتطلب التوضيح من البرلمان مرة أخرى وإلا سيكون هناك نقاش متكرر... يجب ان يعتمد القانون على الخبرة الشاملة وان يكون متقنا والقابل للتنفيذ، وان لا يحتاج إلى التعديل المتكرر؛ بالطبع يجب تحديث القانون، ولاشك فيه، لكن تحديث القانون شيء، والتغييرات المتتالية، وتدوين الملاحظات، شيء آخر".