وأضاف قدور، أن الوزارة تعمل على التوسّع في مشاريع وصناعات جديدة، والعمل جارٍ على تعديل التشريعات لتسهيل الاستثمار في الثروات الباطنية، وخاصة في مناطق وجود الثروة المعدنية التي يتركّز قسم كبير منها في مناطق نائية.

ولفت الوزير السوري إلى أن هناك "9 فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية، تمّ طرحها ضمن خارطة هيئة الاستثمار السورية، وهي مفتوحة أمام الدول الشقيقة والحليفة كروسيا وإيران".

وبيّن أن العقوبات الأميركية والغربية التي تم رفعها مؤقتاً عن سوريا خلال الزلزال، شملت فقط ما يتعلق بالأعمال الإغاثية والإنسانية، ولم تشمل ما يتعلق بالقطاع النفطي والثروات المعدنية.

واستطرد الوزير قدور أنّه "بالرغم من ذلك، هناك تواصل مع الدول العربية والدول الصديقة في مواضيع المشاريع والاستثمار بهذه الثروات والمواضيع كلها قيد البحث".

وأضاف وزير النفط أن سوريا تنافس أهم دول العالم بمجال الثروة المعدنية، حيث تمتلك البنى التحتية والعمالة المدرّبة، إضافة إلى شبكات الطرق والنقل، مع وجود شركات المقاولة التي تمتلك الخبرات اللازمة، وهو ما يجعلها منافسة وخاصة لدول الجوار.

وكشف خبراء مشاركون في ورشة العمل التي حضرها الوزير قدور أن سوريا تمتلك خامات متنوّعة من الثروات المعدنية الباطنية، بما يؤهّلها لتبوّء موقع الصدارة في مجال صناعات خامات الثروة المعدنية، حيث يوجد 21 خاماً وفلزاً يمكن إقامة صناعات عليها.

وأضاف الخبراء أنه يوجد أكثر من 5 آلاف جيولوجي في سوريا وكلهم يتمتعون بالخبرات والمؤهّلات العلمية العليا.