وأيّدت المحكمة حكماً بسجن ساركوزي لثلاث سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ، مشيرةً إلى أنّ الرئيس الأسبق سيرتدي سواراً إلكترونياً بدلاً من دخول السجن في السنة الثالثة.

يُذكر أنّ القضاء الفرنسي، أصدر في آذار/مارس من العام 2021، حكمه بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بالسجن 3 سنوات من ضمنها سنة نافذة بعد إدانته بالفساد، فيما قدّم ساركوزي استئنافاً في الحُكم.

ويواجه ساركوزي منذ 17 آذار/مارس 2020 محاكمة تعرف بقضية "بيغماليون" بشأن تمويل حملته للانتخابات الرئاسية العام 2012.

ويواجه كذلك قضية أخرى بحيث يُتهم بـ"محاولة رشوة قاضٍ واستغلال النفوذ". ويؤكّد ممثلو الإدعاء أنّ ساركوزي "عرض وظيفة رائعة في موناكو على القاضي جيلبرت أزيبرت، مقابل معلومات سريّة حول تحقيق في قبول ساركوزي مدفوعات غير قانونية من وريثة "لوريال"، ليليان بيتنكور لحملته الرئاسية عام 2007". 

وكان المحققون منذ عام 2013 يتنصتون على المكالمات الهاتفيّة بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتسوغ، أثناء بحثهم في شبهات تمويل ليبيا حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.

وفي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007 الذي وجهت إليه 4 تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطاً هاتفياً سرياً تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.