وقد ضمت مباحثات رحيمي في روسيا، كلاً من وزير العدل الروسي والسوري والكازاخستاني والناميبي والمصري والأندونيسي والمالي والتشادي.

وفي تصريح صحفي بنهاية زيارته لمدينة سانت بطرسبرغ ومغادرته إلى موسكو، اعتبر وزير العدل الإيراني مباحثاته اليوم، أنها تصب كثيراً في الجهود الهادفة لتوسيع العلاقات الثنائية مع تلك الدول.

كما نوه رحيمي إلى ضرورة إبرام وثائق للتعاون مع بعض الدول في مجالات تبادل المدانين واسترداد الجناة والتعاون القضائي؛ مصرحاً أنه أجرى مباحثات أولية بهذا الشأن مع نظرائه على هامش مؤتمر سانت بطرسبرغ القانوني الدولي.

وحول تقييمه لهذا المؤتمر، أكد أنه يتيح فرصاً مواتية لتوسيع التعاون القانوني والقضائي بين إيران والدول المشاركة.

ونوه رحيمي أيضاً، إلى اقتراح طرحه باسم الجمهورية الإسلامية خلال المؤتمر، والقاضي بتشكيل نادي قانوني مناوئ للعقوبات أحادية الجانب؛ مبينا أن هذا الاقتراح لقي ترحيب المؤتمرين ولاسيما ممثل الدولة المستضيفة روسيا.

ولفت هذا المسؤول الإيراني رفيع المستوى إلى أن الجمهوية الإسلامية واجهت طوال العقود الاربعة الماضية، حظراً أميركياً أحادي الجانب، وعليه فقد اكتسبت خبرات قيمة في سياق التصدي لسياسة العقوبات وهي مستعدة لمشاركتها مع الدول الأخرى.

وأضاف: هناك منظمات قانونية دولية، وعلى سبيل المثال محكمة العدل الدولية التي ترضخ للنفوذ الأميركي، وعليه فهي عاجزة عن إصدار أحكام عادلة، لكن التماسك بين الدول التي تعاني من الحظر سيشكل خطوة ضد هذا النهج الأحادي والقائمين عليه، وفضح انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.