وتحدّث المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبّي عن العلاقة التي أضحت أكثر صعوبةً مع بكين في ظلّ "مزيد من التنافس من جانب الصين".

ودعا شولتس، الاتحاد الأوروبي إلى معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي يواجهها من خلال تبنّي سلسلة إصلاحات.

ويؤيّد مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبّي، جوزيب بوريل، فكرة أنّ اللقاء في العاصمة السويديّة يجب أن يُتيح "وضع حدّ لتنافر الأصوات" والتعبير عن موقف الاتّحاد تجاه بكين على نحو موحّد.

كذلك، اقترحت المفوّضية الأوروبّية على الدول السبع والعشرين تقييد إمكانيات التصدير بالنسبة إلى 8 شركات صينية، متهمة بإعادة تصدير سلع إلى روسيا بمكوّنات إلكترونية وتقنيّات حسّاسة، مثل أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة.

من جهتها، سعت فرنسا إلى تخفيف حدّة التوتّر، وشدّدت وزيرة خارجيّتها، كاترين كولونا، خلال استقبالها نظيرها الصيني مساء الأربعاء، على أهمّية الدور الذي يمكن للصين تأديته من أجل السلام والاستقرار العالميّين.

لكنّ وزير الخارجيّة الصيني تشين غانغ الذي يجول في أوروبا، حذّر في برلين من أنّ بكين "ستردّ" إذا تمّ تبني هذه الإجراءات.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، بأنّ الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين، إذا تمّ فرض عقوبات على الشركات الصينية، بزعم أنّها تساعد روسيا.

وفي السياق نفسه، ذكرت  صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، في آذار/مارس الماضي، عن مصادر أوروبية مطلعة، أنّ قيادة الاتحاد الأوروبي على حافة الانقسام حول قضية الصين والموقف المتشدد الذي تطالب واشنطن باتخاذه تجاه بكين.

وقالت الصحيفة إنّ شخصيات بارزة في المجلس الأوروبي، مثل رئيسه شارل ميشيل، تضغط من أجل اتباع نهج أقل تصادمية.

وأواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن ميشيل أنّ أوروبا ستتعامل مع الصين على الرغم من الخلافات بين الجانبين، مشيراًَ إلى أنّ الاتحاد الأوروبي "سوف يتبع مبدئياً استراتيجية ذات شقين في التعامل مع الصين"، يتضمن "عدم التساهل"  في العلاقات، والمحافظة على مبدأ التعامل بالمثل. 

في المقابل، دعت الصين غير مرة، الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل تصوّره الخاص بشأن بكين، واعتماد سياسة مستقلة حيالها، مؤكدةً أنّها ليست طرفاً في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.