وأوضح المركز أنّ الشركة الفرنسية، واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية بقطاع النفط والغاز في اليمن، وتبسط سيطرتها الكاملة على قطاع الغاز، وتقع تحت إدارتها في اليمن سبع شركات عابرة للقارات.

ووفق التقرير، فقد بدأت عملها بالتنافس مع الشركات الأميركية، و"استطاعت بالتضليل الانفراد بالغاز اليمني، فدمرت الأراضي الزراعية، وسمّمت المياه الجوفية، وقتلت الثروة الحيوانية، ونشرت الأمراض الخطيرة والغير معهودة في أوساط البشر، كما حولت حياة اليمنيين في مناطق وجودها إلى جحيم لا يُطاق".

كما أشار التقرير إلى أن الشركة الفرنسية "لم تكتف بذلك، بل جعلت منشآتها معتقلات سياسية للدولة الإماراتية".

كذلك أوضح مركز البحوث والمعلومات إلى تعالي العديد من الأصوات المحلية والدولية المنددة بجرائم هذا "القرصان النفطي في العشرية الأخيرة"، لافتاً إلى ظهور عشرات الدراسات والتحقيقات الميدانية الكاشفة والفاضحة لممارساتها غير القانونية، وتسببها في تلوثات واسعة، بما ينذر بكوارث سيتجرع اليمنيين مرارتها لعقودٍ مقبلة.