وتحاول ماي إدخال تعديلات على اتفاق الخروج من التكتل قبل طرحه لتصويت آخر في البرلمان البريطاني.

وإذا أخفقت تلك المحاولات فسيتعين على ماي أن تتخذ قراراً بشأن تأجيل الخروج الرسمي، أو المخاطرة بالانسحاب دون اتفاق في الموعد المحدد سلفاً وهو 29 مارس (آذار). ومن شأن ذلك أن يعرض خامس أكبر اقتصاد في العالم للخطر.

وألمح ثلاثة من وزراء الحكومة البريطانية أنهم سيؤيدون خططاً لتأجيل الخروج من الاتحاد إذا رفض نواب البرلمان اتفاق ماي الجديد مع التكتل.

ووعدت ماي بأنها إذا أخفقت في إعداد اتفاق بديل معدل بحلول 27 فبراير (شباط)، فإنها ستمنح البرلمان الفرصة للتصويت على الخطوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يحاول بعض النواب استغلال ذلك في محاولة لانتزاع السيطرة على العملية من يد الحكومة.