وحكمت المحكمة على المؤسسات والمسؤولين الأمريكيين بدفع تعويضات تبلغ  قيمتها 312 مليون دولار و 950 ألف دولار بالنظر إلى الدعوى القضائية تم رفعها بعض أسر ضحايا الإعتدائين الإرهابيين اللذين استهدفا مبنى مجلس الشورى الإسلامي ومرقد الإمام الخميني الراحل (رحمه الله) في طهران.

وأصدرت المحكمة القرار في إطار الإجراءات القانونية المضادة ضد الإدارة الأمريكية وبهدف مواجهة ومنع انتهاك الالتزامات الدولية والسلوك غير القانوني من خلال دعم وتقديم المساعدة لتنظيم داعش الإرهابي في ارتكاب أعمال إرهابية تؤدي إلى استشهاد الأبرياء وإلحاق أضرار جسدية ونفسية ومالية بأسرهم.

ويعتبر المدعون في هذا الملف،  أسر 3 شهداء و6 من المعاقين من ضحايا العمليات الإرهابية ارتكبها تنظيم داعش.

وصدر الحكم ضد 9 أشخاص طبيعيين واعتباريين أمريكيين، بمن فيهم إدارة الولايات المتحدة، والرئيسين الأمريكيين الأسبقين باراك أوباما وجورج ووكر بوش، وتومي فرانكس (عسكري أميركي تولى رئاسة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ووكالة المخابرات المركزية أو سي آي آيه، والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ووزارة الخزانة الأمريكية، وشركة لوكهيد مارتن (شركة طائرات، دفاع، أمن وتكنولوجيا متقدمة أمريكية)، ومجموعة الخطوط الجوية الأمريكية.

وإن اعترافات وتصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين، مثل رئيس الولايات المتحدة السابق، بشأن الدور المركزي والرئيسي للإدارة والمسؤولين في هذا البلد في تنظيم وتوجيه الجماعات الإرهابية، بما في ذلك داعش  والأخبار والمعلومات الموثوقة التي نشرت في وسائل الإعلام الأمريكية وكتب وخطب المسؤولين الأمريكيين حول دور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في إنشاء الجماعات الإرهابية ، ومنها داعش تعتبر من أسباب إعلان هذه المحكمة مسؤولية أمريكا عن هذه الجرائم.