أدّت الحرب في أوكرانيا إلى زيادةِ الطلب على الأسلحة، واليوم، يُواجه صانعو الأسلحة التحدي المتمثل في توظيف آلاف العمال المهرة للاستفادة من تدفّق الطلبات.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإنّ شركات الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا تعمل من خلال دفاتر الطلبات القياسية، بعد أن زادت الحكومات الغربية الانفاق في السنوات الأخيرة، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الحرب في أوكرانيا تزيد تغذية نمو الأسلحة جزئياً، حيث بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في استبدال الأسلحة التي أرسلوها إلى كييف".

ولفتت إلى أنّه "من المرجّح أن يكون توظيف عدد كافٍ من العمال لتلبية الطلب أمراً صعباً"، مضيفةً أنّ وظائف الدفاع تتطلب مهارات مُتخصصة وتصاريح أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Thales SA باتريس كين إنّ "أولويتنا الأولى هي حقاً زيادة السعة، وهو ما يعني بالطبع زيادة الموظفين".

وتخطط الشركة الفرنسية، التي تشمل منتجاتها أجهزة استشعار للغواصات والطائرات، لتوظيف 12 ألف شخص هذا العام.

ويُعدّ تحدي التوظيف جزءاً من أزمة سلسلة التوريد الأوسع لصناعة الدفاع. إذ يُواجه صانعو الأسلحة أيضاً نقصاً في المكوّنات الرئيسية، مثل الرقائق والمحركات الصاروخية بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، وهذا الأمر ترك بعض المقاولين يُكافحون لتلبية طلباتهم.

وتتصارع شركات الدفاع الأميركية مع نقص العمالة، منذ العام الماضي، عندما سارعت الجهود لاستبدال العمال الذين لم يعودوا من الإجازات الوبائية لفيروس كورونا.

وبداية العام الجاري، أبلغت كبرى شركات الدفاع الأميركية عن قفزاتٍ قياسية في العقود الجديدة، مع استمرار الحرب في أوكرانيا في تأجيج زيادة هائلة في الطلب على الأسلحة، بحسب ما ذكره موقع "Responsible Statecraft".