وكتب في رسالة وجهها الى مفوض حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة فولكر ترك: يعاني العالم من تحديات ومشاكل أساسية في مجال حقوق الإنسان، سببها يعود بشكل رئيسي الى سلوك الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان وترى نفسها في موقف المطالبة من الآخرين والحصانة من أي انتقاد ومسؤولية.

وذكر أن تبني الانتقائية يأتي ضمن المشاكل التي تعاني منها قضية حقوق الانسان مؤكدا انه يجب استخدام الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها باستقلالية ونزاهة ومهنية وبعيدا عن النهج الانتقائي.

ودعا غريب أبادي المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الاهتمام بمواقف العديد من البلدان المطالبة بالحق في التجمع والاحتجاج خلال الأشهر الستة الماضية وأضاف: تشهد فرنسا مظاهرات عامة حاشدة احتجاجًا على سياسات الحكومة الفرنسية حيث شارك في بعض الحالات نحو مليوني شخص في الاحتجاجات ونرى الحكومة الفرنسية وبدلاً من الاستماع إلى مطالب المحتجين ومحاولة تحسين الوضع، تتعامل مع هذه التجمعات بالعنف الكامل.

و تابع مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن الاستخدام المكثف والمتطرف للقمع ومكافحة الشغب ، والاعتداء على الناس واعتقال الآلاف من المتظاهرين السلوك الذي لجأت اليه الحكومة الفرنسية تجاه هذه الاحتجاجات.

وفي إشارة إلى الموافقة على مشروع قانون النظام العام في بريطانيا وما تلاه من تعاملات مع المحتجين في هذا البلد، قال: أدخلت بريطانيا، التي حظرت التجمعات بشأن البيئة منذ عام 2019 ، تعديلاً على مشروع قانون النظام العام وصفه النقاد بأنه "قانون قمع" يهدف الى زيادة صلاحيات الشرطة للتعامل مع المحتجين في المسيرات.

واضاف: أدت هذه الإصلاحات إلى زيادة كبيرة وغير مسبوقة في صلاحيات الشرطة في تطبيق قيود واسعة تجاه الاحتجاجات السلمية ومن ناحية أخرى، تنص على تجريم التجمعات وتبرير عقوبة بالحبس تصل إلى 10 سنوات. من ناحية أخرى، قام عنصري إنكليزي مؤخرًا بإضرام النار في مسلم أثناء مغادرته المسجد في برمنغهام وهو ما نتج عن الإسلاموفوبيا الممنهج ومعاداة الإسلام في هذا البلد.

وقال غريب ابادي: سمعنا تصريحات وزير الداخلية الالماني  بعد خروج مجموعة معارضة الى الشوارع حيث وصف خروجها بانه غير قانوني في ألمانيا وقال: " ان المحتجين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وبادروا بإغلاق الشوارع في سلوك يتناقض الاحتجاج المشروع؛ الشرطة تحصل على دعمي الكامل لقمع المتظاهرين".

ولفت الى ان أكثر من ثلاثة آلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن في ألمانيا القوا القبض على مئات المعارضين السياسيين بحجة التخطيط للانقلاب وأضاف: القبض على هؤلاء الذين أرادوا تغيير النظام السياسي الألماني بدون أسلحة وبدون إغلاق الشارع وبدون قتل ضابط الشرطة ، يعتبر جريمة تخريب وحظر دعمهم على مواقع التواصل الاجتماعي وقمع حرية التعبير والرأي وفي خطوة أخرى، تسعى الحكومة الألمانية لإقرار قانون يطرد معارضيها من جميع الوظائف الحكومية بحجة التطرف.

وذكر المسؤول في إشارة إلى أحداث الشغب التي وقعت في إيران عام 2022: شهدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرًا بعض التجمعات التي خرجت بسبب تحريض وتشجيع ودعم بعض الحكومات والإعلام والجماعات الإرهابية ، وتحولت إلى أعمال الشغب وتسببت في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين مثل الحق في الراحة والأمن الشخصي.

و قال غريب أبادي: من ناحية أخرى، اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سياسة مسؤولة وأنشأت لجنة تحقيق للتحقيق في الأضرار المادية والمالية وانتهاك حقوق جميع الأطراف. ومع ذلك، أساء الغرب والولايات المتحدة استخدام مجلس حقوق الإنسان في عمل سياسي وأنشأوا آلية للتحقيق في الاضطرابات الأخيرة في إيران من خلال عقد اجتماع خاص.

وخاطب غريب ابادي في رسالته المفوض السامي لحقوق الإنسان ان المتحدث باسم مكتبكم اتخذ عدة مواقف تجاه اعمال الشغب في ايران وعلى الرغم من حقيقة أن دول اوروبية شهدت  احتجاجات في أراضيها في الأشهر الماضية و العديد منها كانت سلمية تماما، لكنها قوبلت بأقسى الهجمات من قبل قوات الامن بينما قامت هذه الدول بدعم المشاغبين في إيران وهي التي اتخذت أبشع ما يمكن لانتهاك الحق في التجمع السلمي بشكل منهجي.

وختم غريب ابادي رسالته هذه متسائلا:"لماذا لم تتخذ سيادتكم ومكتب المفوض السامي موقفاً من أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول !؟ من المتوقع أن يؤدي مكتب المفوض واجباته بطريقة مهنية وغير انتقائية. لا يزال الرأي العام ينتظر رد فعل مناسب منكم.