وذكر موقع "حقائق أون لاين" أن لجنة تابعة للبنك المركزي أجرت تحقيقا وجردا لحسابات بنكية وتحويلات مالية، بعد تلقيها تقريرا عن شبهة فساد، واكتشفت شبكة يرأسها شخص حامل للجنسية الصهيونية، وتساعده امرأة أوروبية تدعي "Emi" قامت بفتح حساب بنكي بفرع أحد البنوك وادعت أنه مخصص لجمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات في الأراضي الليبية.

وورد في تقرير شبهة الفساد أن هذه المرأة تقيم في تونس وتستقبل تحويلات بنكية بالدولار من الخارج في حساب بفرع بنكي بالجنوب التونسي وتسحبها مباشرة، بدعوى كونها تستغلها في إطار عمل جمعية خيرية للكشف عن المتفجرات في ليبيا، وقد تلقت هذه المرأة مبالغ كبيرة من الدولارات في ظرف 6 أشهر.

واتضح أن هذه الجمعية دولية غير حكومية، وحصلت على رخصة نشاط خيري تحت غطاء أعمال إنسانية، وفي إطار توجه فكري ديني، وهي متواجدة في أوروبا، وتمثل التبرعات أحد أهم مصادر تمويلها، ولم تتمكن التحقيقات من كشف وجهة الأموال، التي يتم سحبها من الحسابات البنكية.

وبعد سحبها للأموال المتأتية من الخارج من الحسابات البنكية، قامت المرأة الأوروبية المسماة "EMI" بمنح توكيل لسائقها الخاص للتصرف في الحسابين البنكيين قبل أن تسافر إلى دولة أوروبية أخرى ومعها الأموال، التي سحبتها من الحسابين البنكيين فور تلقيها من الخارج.

وكشفت التحريات أن هذا الشخص (السائق) يحمل الجنسية الصهيونية وأنه سافر سنة 2011 إلى دولة عربية تشهد اضطرابات أمنية بدعوى السياحة.

كما أثبتت التحقيقات أن هذا الشخص الصهيوني الجنسية هو الشخص الرئيسي، الذي يدير الجمعية المشبوهة، التي قامت بتحويل أموال بالعملة الأجنبية إلى فرع بنكي تونسي، وله حسابات بنكية أخرى في تونس.