وحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري العراق، وهو أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم، على البحث عن الضحايا ومعاقبة الجناة، لكن التقرير أفاد بأن عدم تحديد الاختفاء القسري كجريمة في القانون العراقي يقف حائلاً أمام ذلك.

وجاء في التقرير أن "لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري حثت العراق على وضع الأساس فوراً لمنع هذه الجريمة النكراء والقضاء عليها ومعالجتها".

ولم يدل المتحدث باسم الحكومة العراقية أو وزارة الداخلية بأي تعليق.

وذكرت الأمم المتحدة في التقرير أن ما يصل إلى 290 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف كردي، اختفوا قسراً في "حملة الإبادة الجماعية" التي شنها صدام حسين في إقليم كردستان بين عامي 1968 و2003.

 واستمر الاختفاء بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وشهد اعتقال ما لا يقل عن 200 ألف عراقي، احتُجز نصفهم تقريباً في سجون تحت إدارة الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وتزامنت موجة جديدة من عمليات الاختطاف مع إعلان "داعش" قيام دولة الخلافة على جزء من أراضي العراق.

وأضافت اللجنة "الأنماط الأخرى المستمرة تشمل مزاعم بالاختفاء القسري للأطفال، وخاصة الأيزيديين الذين ولدوا بعد تعرض أمهاتهم للاعتداء الجنسي في مخيمات داعش".

وذكرت اللجنة أن هناك تقديرات باختفاء ما بين 250 ألفاً ومليون شخص منذ عام 1968، وطالبت العراق أيضاً بتشكيل فريق عمل مستقل لضمان وضع قوائم بأسماء المحتجزين وإبلاغ عائلاتهم بأماكنهم.