وأضافت الصحيفة أنّ الإعلان عن التخفيض أدّى كذلك إلى "إثارة المخاوف من تأثير غير مباشر على الاقتصاد ككل، في وقت بدأ فيه التضخم في التباطؤ بعدما بلغ معدلات قياسية في منطقة اليورو منذ الصيف".      

وفي السياق، قال النائب الأول لرئيس شركة استخبارات السوق "Rystad Energy"، خورخي ليون، إنّ هذا القرار "سيستغرق حوالى شهرين للوصول إلى الاقتصاد الحقيقي، حيث تشق أسعار الخام الحالية طريقها إلى المنتجات النفطية".       

وأضاف أنّ ذلك "سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التضخم، ما يمثّل مشكلة بالنسبة إلى أوروبا، لأنّ أسعار النفط وثيقة الصلة بالتضخم الرئيسي في أوروبا كمستورد صاف للنفط".

وأشارت "بوليتيكو" إلى أنّ "هذه الخطوة تشكّل ضغوطاً أكبر على الحكومات الأوروبية في وقت أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والنقل إلى السخط من لندن إلى برلين، بينما يكافح الناس لدفع الفواتير، وفي ظل موجة من الاحتجاجات والاضطرابات الصناعية".

وأضافت أنّ "ارتفاع التضخم أيضاً قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على مواصلة تشديد المعروض النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة، وهذا بدوره قد يكون له عواقب على النمو في منطقة اليورو".

وكانت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر قرّرت، الأحد الماضي، بشكلٍ مُنسّق خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يومياً بالإجمال، بدءاً من أيار/مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفضٍ للإنتاج مُنذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها في تحالف "أوبك+" في تشرين الأول/أكتوبر 2022 خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.

بدورها، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك+ أنّها ستمدّد خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام 2023، مشيرةً إلى أنّه "إجراء مسؤول ووقائي".

وعقب القرار، قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنّه لا يعتقد أنّ تخفيضات دول في "أوبك+" منطقية في هذا التوقيت، "نظراً إلى عدم اليقين في السوق".

وعلى خلفية تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها عدد من دول "أوبك+" أبرزها روسيا والسعودية، ارتفعت أسعار النفط العالمية أكثر من 5%، وفقاً لبيانات التداول.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنّ تخفيض إنتاج النفط من جانب أعضاء في "أوبك +" "يثير خطر تفاقم اضطراب السوق، ورفع أسعار النفط، وسط ضغوط تضخمية".

وأضافت الوكالة أنّه "كان من المتوقع أن تشهد أسواق النفط شحاً بالفعل في النصف الثاني من عام 2023، مع احتمال حدوث عجز كبير في الإمدادات".

وهذا الخفض هو الأكبر منذ ذروة جائحة "كوفيد" في عام 2020، ويأتي على رغم مخاوف من أنّه قد يؤدّي إلى زيادة التضخم، ودفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.