وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، اليوم الاثنين، إن رئيس الجمهورية "يحتكر جل السلطات بمفرده وعلى الحكومة مواجهة الرأي العام وتوضيح ما إذا كان هناك شغور مؤقت أو دائم في منصب الرئاسة".
وأضاف الشابي، إن معلومات وردت إليه، من مصادر وصفها بالموثوقة، تفيد بمعاناة الرئيس من وعكة صحية منذ أيام، لكن رئاسة الدولة تلتزم الصمت.
في حين أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" أن "سعيد 65 عاما، مدخن، وقد نُقل بالفعل إلى المستشفى، الخميس الماضي، 30 مارس/آذار، بسبب نوبة قلبية طفيفة".
وبحسب مصادر الوكالة، فإنه من المتوقع أن يعود الرئيس التونسي إلى عمله بعد غد الأربعاء الموافق 5 أبريل/نيسان.
من ناحيته، قال الشابي أن "انقلاب 25 يوليو 2021 جعل من منصب الرئيس المركز الوحيد للسلطة، وبالتالي هناك عدة نقاط قد تفاقم الأزمة في حالة الشغور وفي غياب المحكمة الدستورية".
وكان وزير الصحة علي مرابط رفض، في ندوة مساء أمس الأحد، الإجابة عن تساؤلات حول الوضع الصحي للرئيس سعيّد وسبب غيابه.
وقال الشابي: "إن كان الغياب مؤقتاً، يجب أن يدير رئيس الحكومة البلاد بشكل مؤقت وفق الدستور، وإن كان الغياب دائماً، تصبح الوضعية خطيرة جدا".
ولفت إلى أن الفراغ الدستوري كبير، لأن الدستور الجديد يوكل للمحكمة الدستورية قيادة المرحلة الانتقالية في حالة الشغور الدائم، وهذا غير ممكن في الوضع الحالي لأن المحكمة غير موجودة.
من ناحية أخرى، جدد الشابي دعوته لمعاملة المعتقلن كسجناء سياسيين، مضيفا أن القانون يكفل لهم هذا التصنيف، في حين تتجاهل الدولة ذلك. ولفت إلى أنهم سيواصلون التحركات وستكون لهم مسيرة يوم 9 إبريل/ نيسان الجاري في شارع بورقيبة، تضامناً مع السجناء السياسيين.
وقال السجين السياسي السابق عز الدين الحزقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الغموض حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية مفهوم "لأن الانقلاب استولى على السلطة بالغموض التام والسرية"، مضيفاً أنه "ليس غريباً ألا تتوفر المعلومة حول حالته الصحية".