ودعت لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني إلى الإضراب احتجاجاً على استشهاد الشاب العصيبي على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وطلبت اللجنة، في اجتماعها الطارئ الذي عُقد عصر أمس السبت، تنظيم وقفات في مختلف البلدات العربية ردّاً على الجريمة، وتحويل جنازة الشهيد اليوم الأحد في بلدة حورة إلى تظاهرة جماهيرية حاشدة "ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".

ويشمل الإضراب السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص.

ومن المتوقع أنّ يجرى تشييع الشهيد العصيبي اليوم الأحد بعد أنّ ينتهي التشريح في معهد أبو كبير.

وشهد الداخل الفلسطيني عدة وقفات احتجاجية مندّدة باستشهاد الشهيد العصيبي. واستنكرت جميع الأحزاب العربية والحركات الوطنية اغتيال الشهيد بدم بارد.

واعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان أنّ قتل الشهيد العصيبي "جريمة نكراء وسياسة ممنهجة تقوم على أساس الإعدام الميداني وقتل الفلسطينيين".

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنّ "جريمة قتل الطبيب محمد العصيبي تُضاف إلى سلسلة جرائم الإعدام الميداني. سياسة الضغط على الزناد بسهولة بحق العرب الفلسطينيين غدت (ثقافة) متجذرة في نفسية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وسياسة ممنهجة تتغذى من أجواء التحريض على القتل والتصريحات العنصرية التي تطلقها جهات سياسية رسمية وحكومية، وفي الوقت نفسه، فإنها تحظى بمظلة قانونية وقضائية في غياب المساءلة الجنائية الدولية".

وأضاف البيان أنّ "جرائم الإعدام الميداني لا تتوقف ما دامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تملك القوة بيدها وتستعمل صلاحياتها بطرق غير قانونية دون أن تتعرض للمساءلة".

وتابع: "ليست جريمة قتل الطبيب محمد العصيبي قرب بوابات المسجد الأقصى هي الأولى من نوعها، فقد سبقها العديد من جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون، وقد تابعت مؤسسة ميزان عبر سنوات طويلة (ولا تزال تتابع) العديد من الملفات لضحايا سياسة الإعدام الميداني، ومنها حالة الشهيد زياد الجيلاني من القدس، الذي قتل برصاص الشرطة بعد خروجه من المسجد الأقصى عام 2010، والشهيد أحمد خطيب من كفر مندا، الذي قتل على يد رجال الأمن الإسرائيلي في البلدة القديمة عام 2007، والشهيد إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان قد قُتل برصاص حرس الحدود عام 2020 في البلدة القديمة بالقدس، ولا يزال ملفه قيد التداول".

وأكدت المؤسسة أنّ "الإعدامات الميدانية وفقاً للقانون الدولي تسمى (القتل خارج إطار القانون)، وهي انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية في عدم احترام حقه في الحياة، وإننا في مؤسسة ميزان نطالب بحراك قانوني منظم لجميع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية وفي المحافل الدولية المختلفة، من أجل اتخاذ خطوات جادة مقابل هذا الإعدام الميداني الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني تحت مظلة القانون والقضاء".