وأوضح بيان وزارة العدل، أنّ "سحب الاتهامات الجنائية المتعلقة بالنزاع، جاء وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، في جنوب أفريقيا".

ولفت البيان إلى أنّ عملية الإسقاط جاءت من خلال "التعامل مع تلك الجرائم المتعلقة بالنزاع على أساس العدالة الانتقالية"، مرجعاً ذلك إلى وجود سوابق دولية بهذا الشأن.

وتابع البيان: "نجد من اللازم أن نسقط الاتهامات الموجّهة للقيادات السياسية والعسكرية في الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، والتعامل معها في هذا الإطار".

وفي 24 آذار/ مارس الماضي، عيّن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، المسؤول البارز في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي غيتاتشو رضا، رئيساً لحكومة الإقليم المؤقتة، عقب اتفاق السلام.

وفي 23 آذار/ مارس الماضي، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنّه تمّ إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي بشمال البلاد، فيما يمثل خطوة رئيسية لتنفيذ خطة سلام لإنهاء الحرب هناك.

يشار إلى أنّ اتفاق بريتوريا للسلام الموقع بين الحكومة الإثويبية وحركة تحرير تيغراي، والذي تمّ برعاية الاتحاد الأفريقي، نصّ على إسقاط التهم الموجهة إلى القيادات العسكرية والسياسية للحركة، وذلك بعد عامين من القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.   

وبعد الاتفاق بأيام، جرى التوقيع على اتفاقٍ لنزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودخول الجيش الإثيوبي مدينة ميكيلي، وبحلول منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بدأت قوافل المساعدات الإنسانية تدخل المدينة.