يأتي ذلك، إثر كسب العراق دعوى للتحكيم، رفعها الخميس الماضي، ضد أنقرة بهذا الشأن أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، وهذه الدعوى ضد تركيا لـ"مخالفتها أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.

وتعود الدعوى إلى العام 2014، في عهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.

وقالت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بالبرلمان العراقي زينب جمعة الموسوي، إن القرار نص على إلزام تركيا بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق عن تصدير النفط عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام (2014-2018) دون موافقة بغداد.

وأوقف العراق صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام من اقليم كردستان وحقول كركوك شمال البلاد، بعدما كسب القضية ضد تركيا، فيما أفاد مصدر بأن تركيا أبلغت بغداد أنها ستحترم الحكم الصادر في القضية.

من جهتهم، قال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط إنه لن يسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام من دون موافقة الحكومة العراقية، التي أشارت أيضا أن تركيا أوقفت ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان.

ومن المنتظر أن يقوم وفد من وزارة النفط العراقية بزيارة إلى تركيا قريبا للقاء مسؤولي الطاقة الأتراك للاتفاق على آليات جديدة لتصدير النفط الخام العراقي بصورة تتفق مع قرار التحكيم.

الجدير ذكره، أن خط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا 1% من إجمالي الطلب العالمي اليومي، إلا أنه يجري حاليا ضخ 500 ألف برميل من حقول شمال العراق.

وبلغت كميات النفط العراقي المصدرة، لفبراير الماضي أكثر من 92 مليون برميل بمعدل يومي 3 ملايين و295 ألف برميل، بقيمة مالية تجاوزت 7 مليارات دولار، وفق آخر إحصائيات.