وستصوّت اللجنة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 12 مليار يورو، ستتوزّع في آن معاً على تزويد كييف بإمدادات عسكرية، وعلى إعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة، بعد أن أُفرغ قسم كبير من هذا المخزون خلال العام الماضي، بسبب مدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.

وإذا ما أقرّت اللجنة هذا التمويل، كما هو متوقّع، فإنّ حجم المساعدة الألمانية لأوكرانيا سيقفز من 3 مليارات، تمّ تعهّدها حتى الآن، إلى نحو 15 مليار يورو، بما في ذلك المبالغ التي سيتم استخدامها لإعادة ملء مخازن الجيش الألماني.

وصباح الأربعاء، ستعرض وزارة المالية على النواب عدداً من المقترحات في هذا الاتجاه، وسيتمكن الجيش الألماني من الاستفادة من جزء من هذه المخصّصات الجديدة، اعتباراً من هذا العام.

ومطلع الشهر الحالي، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنّ بلاده ستواصل دعم أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً، في رسالةٍ وجهها خلال زيارةٍ لواشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضاف شولتس: "نعلم بأنّ المواطنين الألمان لا يؤيّدون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، لكنّنا ندعمها للدفاع عن نظام الأمن الأوروبي".

ووعد شولتس، عقب الحرب في أوكرانيا، بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث المنظومة الدفاعية، لكنّ هذه الأموال الموعودة لم يفرَج عنها بعدُ، والجيش الألماني ما زال يعاني تداعيات سياسة التقشّف التي طالته على مدى أعوام.