جاء ذلك وفق ما نشرته الوزارة عبر "تليغرام" بمناسبة الذكرى العشرين لغزو العراق، حيث تابع المنشور: "في 20 آذار 2003، وفي انتهاك للقانون الدولي، شنت الولايات المتحدة، بدعم من حلفائها، غزوا للعراق. وقد أدت هذه المغامرة إلى التدمير الكامل للأسس الحكومية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، ما دفع بالبلاد إلى أتون صراع عسكري سياسي داخلي طويل الأمد، لم يتمكن العراق من التعافي منه بالكامل حتى يومنا هذا".

ويتابع المنشور: "لقد أدى الغزو إلى الإطاحة بالرئيس صدام حسين وإعدامه، وتدمير البنية التحتية الأساسية في البلاد، والتدهور الخطير في حالة نظام الرعاية الصحية، وارتفاع في معدلات الجريمة.

وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أعلن يوم السبت، في قناته على "تيلغرام": "يوم 20 مارس هو الذكرى العشرون للغزو الأمريكي للعراق، بناءً على كذبة شنيعة تمت في مجلس الأمن، عندما هزّ وزير الخارجية الاميركي كولن باول أنبوب اختبار أمام الجميع، زاعما أن في داخله عيّنة من سلاح فتاك تم العثور عليها في العراق".

يشار إلى أنه لم يتم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق نتيجة لذلك، وكتبرير لأعمالهم الإجرامية، قال قادة الدول المشاركة في التدخل العسكري إن الأمر يعود إلى عدم الدقة في معلومات أجهزة المخابرات.

وبحسب تقديرات مصادر أكاديمية مختلفة ومنظمات غير حكومية، فإن عدد المدنيين الذين قتلوا جراء أعمال القتل تتراوح ما بين 100-205 آلاف شخص، وخسائر غير مباشرة بين السكان المدنيين نحو 650 ألف شخص (ما يصل إلى 1.2 مليون قتيل بحسب عدد من الدراسات المستقلة).

وقد بلغ عدد اللاجئين العراقيين 1.5 مليون شخص، وعدد النازحين داخليا 2 مليون شخص، فيما يعيش أكثر من 12 مليون عراقي (حوالي 30% من السكان) تحت خط الفقر.

وعلى الرغم من الكم الهائل من المعلومات المتراكمة حول جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في العراق، لم تتم محاسبة الغالبية العظمى من الجناة حتى الآن.

ولم يتم حتى التحقيق في معظم الأحداث، في حين أن القضايا الجنائية قد فتحت في حالات نادرة للغاية.

لقد ساهمت المغامرة العسكرية الأمريكية في ظهور تهديدات جديدة للاستقرار والأمن الإقليميين، وخلقت أرضا خصبة لانتشار أفكار الإرهاب والتطرف، ما جعل العالم كله شاهدا على فظائع داعش".